أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وذلك في قضية “بيغماليون” المتعلقة بالإنفاق المفرط على حملته الرئاسية التي خسرها عام 2012.
وأمرت المحكمة بتعديل فترة السجن المفروضة على رئيس الدولة السابق (2007-2012) في قضية “بيغماليون”، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية. وسيتم استدعاء نيكولا ساركوزي في غضون 30 يوماً من قبل قاضي نتفيذ الأحكام لإعلان كيفية قضائه لهذه العقوبة.
وكان ساركوزي قد حُكم عليه في أيلول/ سبتمبر 2021 بالسجن مدة عام، مع طلب محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية. غير أنه استأنف الحكم، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 نوفمبر و7 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وقد بلغت نفقات الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي في عام 2012، 43 مليون يورو، في حين أن السقف القانوني هو 22.5 مليون يورو.
ولإخفاء هذا التجاوز الضخم، طلب الحزب الرئاسي “الاتحاد من أجل حركة شعبية” من شركة الاتصالات بيغماليون إعداد فواتير مزيفة، تشير إلى أن الخدمات تم تنفيذها نيابة عن الحزب وليس حملة المرشح.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية هذه الفواتير المزورة، وقد نفى كما فعل خلال المحاكمة الأولى، “بشدة أي مسؤولية جنائية”، مندداً بما وصفها بأنها “أكاذيب”.
وكان محامي ساركوزي طالب بتبرئته، مؤكداً أن الرئيس الأسبق لم يكن يعلم بوجود تجاوز في السقف القانوني للنفقات الانتخابية، ولم يطلب الإنفاق على الإطلاق. واعتبر أنه من المستحيل، أن يثبت المدعي العام عكس ذلك.
وتنتظر قضايا أخرى ساركوزي، الذي حكم عليه على خلفية قضية تنصت في مايو/أيار الماضي بالسجن ثلاث سنوات، إحداها نافذة، وهو القرار الذي طعن فيه أمام محكمة النقض. وسيمثل عام 2025 أمام القضاء للاشتباه في حصوله على تمويل أجنبي لحملته الرئاسية لعام 2007.