تبدأ محكمة العدل الدولية جلسات استماع تاريخية يوم الاثنين بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 57 عامًا، والتي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، مما يعيد القضاة الدوليين الـ 15 إلى جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ سنوات طويلة.
من المقرر أن تُعقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، حيث ستخاطب أكثر من 50 دولة القضاة. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الدولة الإسرائيلية حربها الدامية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني معظمهم من النساء واللأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.
ورغم المعارك الطاحنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، إلا أن القضية تركز على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وقال الفريق القانوني الفلسطيني، المقرر أن يتحدث أولا الاثنين، إن “الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني؛ لأنه ينتهك ثلاثة مبادئ رئيسية للقانون الدولي”.
وأشار إلى أن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، وانتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز العنصري والفصل العنصري.
وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله: “نريد أن نسمع كلمات جديدة من المحكمة”، وأضاف في إشارة إلى القضية المنفصلة التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة، والتي تتهم إسرائيل من خلالها بتنفيذ “إبادة جماعية ” ضد الفلسطينيين، أنه “كان عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار كلمة إبادة جماعية في قضية جنوب أفريقيا. والآن عليهم أن يفكروا في الفصل العنصري”.
وقال عوض الله: “إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحنا العديد من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال”.
ومن المرجح أن تستمر المحكمة لعدة أشهر قبل صدور الحكم، ورغم أن القرار ليس ملزما قانونيا، إلا أنه قد يكون له تأثير كبير في القانون الدولي والمعونات الدولية لإسرائيل والرأي العام.
وقال يوفال شاني، نائب رئيس الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن “القضية ستطرح أمام المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التي ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرا للحرب والبيئة الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل”. ومن غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.