بعد مرور عام على اعتقالهم دون محاكمة.. عائلات معارضين سياسيين في تونس تطالب بالإفراج عنهم

طالبت عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، اليوم الأربعاء بإطلاق سراحهم بعد مرور سنة على توقيفهم بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.

ومنذ فبراير 2023، سُجن أكثر من عشرين معارضاً بينهم سياسيين ونشطاء ورجال أعمال وإعلاميين، يعتبرهم الرئيس التونسي قيس سعيد بأنهم “إرهابيون يتآمرون على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وأعلن عدد من الموقوفين في القضية الدخول في إضراب عن الطعام منذ 10 أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم، وهم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشواشي (وزير سابق)، وخيّام التركي ( قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

وأكّدت محامية الموقوفين دليلة مصدق، أنّ “آثار الإضراب عن الطعام بدأت تظهر على أجسامهم، لكنّهم مصرّون على مواصلته”، ولفتت إلى أن أنهم لم يُقابلوا قاضي التحقيق، معتبرة أن “عدم استدعائهم يثبت في حدّ ذاته عدم إيجاده دليل لإدانتهم”.

ويتهم الرئيس التونسي سياسيين بـ”الوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

تونس بعد 25 يوليو/تموز 2021

وأخذت تونس مساراً مختلفاً عندما أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في 25 يوليو/تموز 2021، حلّ الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

واستند سعيّد في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.

ورأت غالبية الأحزاب السياسية التونسية في هذه القرارات “انقلاباً” من جانب الرئيس على مؤسسات الدولة وسعيا منه للتفرد بالحكم. لكن قيس سعيّد يؤكد أن الغرض منها هو محاربة الفساد و”تصحيح مسار الثورة”.

ولم تقتصر قرارات سعيّد على الحياة السياسية، بل طالت القضاء أيضاً، عندما أقدم الرئيس التونسي، في يونيو 2022، على عزل 57 قاضياً  بدعوى “الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة”، بعد أن اتهمهم بـ “الفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب”.

ورأى منتقدو سعيّد في عزل القضاة سعياً من الرجل لتقويض سلطة القضاء، وفرض حكم الفرد الواحد.