كشفت شبكة “بلومبرغ” أن هناك توجه أمريكي لمنع الصين من شراء النفط من مخزونات الطوارئ، وفقًا لبند مدرج في مشروع قانون يتعلق بتمويل الحكومة الأمريكية الذي تم الكشف عنه يوم الأحد.
وتسعى مجموعة من المعارضين الأمريكيين لمنع بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الصين، بعد بيع كمية كبيرة من النفط في عام ٢٠٢٢، بلغت ما يقرب من مليون برميل، إلى شركة “Unipec America Inc”، وهي شركة فرعية تتخذ من هيوستن مقرا لها، لشركة “سينوبك” المملوكة بمعظمها من قبل الحكومة الصينية.
قالت إدارة البيت الأبيض إن وزارة الطاقة مطالبة بموجب القانون ببيع النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في مزاد علني لأعلى مزايدة، بغض النظر عن جنسية المشتري.
وتم بيع النفط من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لشركة “بتروتشاينا إنترناشيونال”، التابعة لشركة النفط الحكومية الصينية بتروتشاينا كو. في عام 2017.
يبلغ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي خُزِّن في أعقاب الحظر النفطي العربي في السبعينيات، 360 مليون برميل حاليا، وهو ما يقترب من أدنى مستوى له منذ 40 عامًا، وذلك بعد قيام إدارة الرئيس جو بايدن بالإفراج التاريخي عن 180 مليون برميل في عام 2022 لكبح ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت الإدارة الأمريكية تحاول ببطء إعادة ملئه، حيث اشترت حوالي 23 مليون برميل منذ العام الماضي.
اللغة المستخدمة في تشريع التمويل الحكومي تشبه القانون الذي أُقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، والذي يحظر بيع احتياطي النفط الاستراتيجي للصين. والذي لم يتم تمريره مطلقًا في مجلس الشيوخ. ويهدف الكونغرس إلى إقرار مشروع القانون قبل الموعد النهائي للإغلاق الجزئي المرتقب يوم الجمعة.