أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتم تقليص أعداد المصلين الفلسطينيين المصرح لهم بدخول الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
ويأتي الإعلان خلافاً لما يريده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي طالب بفرض قيود مشددة على دخول عرب الداخل الإسرائيلي والفلسطينيين بالقدس الشرقية والضفة الغربية إلى المسجد خلال رمضان.
وقال مكتب نتنياهو في بيان: “رمضان مقدس عند المسلمين، وستحفظ حرمة العيد هذا العام كما هو في كل عام”. وأضاف البيان: “سيجرى تقييم أمني كل أسبوع، وسوف يُتخذ القرار بناء على ذلك”.
ولم يحدد مكتب نتنياهو عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالصلاة بالمسجد الأقصى.
وأثار هذا الإعلان سخط بن غفير الذي اتهم نتنياهو بـ”تعريض الإسرائيليين للخطر”، وقال: “إن قرار السماح بصعود مماثل إلى الحرم القدسي في شهر رمضان كما في السنوات السابقة يظهر أن نتنياهو والحكومة المحدودة تعتقد أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر”.
وأضاف أن “القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر وقد يعطي صورة انتصار لحماس”.
ويريد بن غفير السماح لبضعة آلاف من الفلسطينيين فقط بالدخول إلى المسجد بالإضافة إلى من تجاوزوا سن الأربعين من عرب الداخل الإسرائيلي.
لكن غالانت، ورئيس جهاز أمن الشاباك رونين بار، ورئيس الأركان هرتسي هليفي يرون بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية أن تلك القيود قد تحفز على ارتكاب عمليات فلسطينية فردية ضد إسرائيل.
تضييق وقيود مشددة على دخول المصلين للأقصى
منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تفرض الشرطة الإسرائيلية على مدار أيام الأسبوع قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ولكن في أيام الجمعة تكون القيود أشدّ، ولا يُسمح سوى لكبار السن بالدخول لأداء الصلاة.
وغالباً ما تبدو باحات ومصليات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة خالية من المصلين، منذ السابع من أكتوبر، حيث تشدد السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها في مدن ومناطق الضفة الغربية، من بينها القدس، وتشن اعتداءات أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال العشرات.
كما تقيم حواجز على مداخل البلدة القديمة للتدقيق في هويات المارة، وتنتشر في الأزقة لمنع الشبان من الوصول إلى المسجد.
ويُضطر المئات لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من أسوار البلدة القديمة، وأحياناً تندلع مواجهات عنيفة، وتطلق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين.