نفط
أنهت أسعار النفط تعاملات، الجمعة، منخفضة واحدا بالمئة، وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 82.08 دولار للبرميل عند التسوية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 1.2 بالمئة لتبلغ 78.01 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا إذ تراجع خام برنت 1.8 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.
وقال دينيس كيسلر، نائب مدير عام التداول في بي.أو.كي فايننشال للخدمات المالية: “بينما ظلت الإمدادات في الجانب الأكثر تنظيما نظرا لخفض إنتاج أوبك والعقوبات الروسية التي أدت إلى تباطؤ الصادرات، يبدو أن الطلب من الصين يتباطأ ولم يبدأ الطلب بسبب موسم القيادة في الولايات المتحدة بعد”.
وحددت الصين في وقت سابق من الأسبوع الجاري هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند نحو خمسة بالمئة وهو ما يقول العديد من المحللين إنه هدف صعب ما لم تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز.
وأظهرت بيانات أمس الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لكنها كانت أضعف أيضا من الأشهر السابقة مما يعني استمرار اتجاه تراجع مشتريات أكبر مستورد للخام في العالم.
وفيما يتعلق بالإمدادات، اتفق أعضاء “أوبك+” الأحد على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام مما يمنح السوق مزيدا من الدعم وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات ريستاد إنرجي ارتفاع إنتاج النفط الخام في دول أوبك+ 212 ألف برميل يوميا في فبراير مقارنة بإنتاج يناير.
في الوقت ذاته، ذكرت بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، اثنتين ليصل عددها إلى 504 هذا الأسبوع وهو أدنى مستوياتها منذ 23 فبراير.
وركزت أسواق النفط في الجلستين السابقتين على إشارات بشأن توقيت الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية زيادة نمو الوظائف في الولايات المتحدة 275 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي في فبراير متجاوزا توقعات بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة.
لكن معدل البطالة ارتفع أيضا وتباطأت زيادة الأجور مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ، الأمر الذي أبقى التوقعات باحتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في يونيو.
وكان جيروم باول رئيس المركزي الأميركي قد صرح، الخميس، بأن البنك “ليس بعيدا” عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع بما يكفي للبدء في خفض أسعار الفائدة.
وقال فرانسوا فيليروا دو جايو رئيس البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الجمعة” إن المركزي الأوروبي سيبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال الفترة بين أبريل ويونيو.