اتفاق أميركي صيني على خفض انبعاثات الميثان
أظهر تقرير صدر مؤخرا لوكالة الطاقة الدولية أن انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة ظلت قرب مستوى قياسي مرتفع في عام 2023 على الرغم من مجموعة من التعهدات من قطاعي النفط والغاز لكبح تسريبات البنية التحتية.
ومع ذلك، أعربت الوكالة، في تقريرها، عن تفائلها بأن الأقمار الصناعية الجديدة يمكن أن تساعد في تحسين المراقبة والشفافية حول تسرب غاز الميثان، وهو أحد غازات الاحتباس الحراري المؤثرة إذ أنه مسؤول عن قرابة ثلث الزيادة في درجات الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية.
من جانبه، أكد تيم جولد كبير خبراء اقتصاد الطاقة في وكالة الطاقة الدولية أن “الانبعاثات الناجمة عن عمليات الوقود الأحفوري لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول”، ومع ذلك أضاف أن عام 2024 يمكن أن يمثل “نقطة تحول”.
وذكر التقرير أن إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري أدى إلى إطلاق أكثر من 120 مليون طن متري من الميثان في الغلاف الجوي العام الماضي، وهو ارتفاع طفيف عن عام 2022. وظلت انبعاثات الميثان قرب هذا المستوى منذ عام 2019، وفقا لآلية تتبع الميثان العالمية التابعة للوكالة.
وأشار التقرير إلى أن تسربات الميثان الكبيرة الناتجة عن تسريبات البنية التحتية للوقود الأحفوري قفزت 50 بالمئة في عام 2023 مقارنة مع 2022. ومن مصادر التسريب الضخمة، والتي اكتشفتها الأقمار الصناعية، انفجار بئر في قازاخستان لمدة استمرت أكثر من 200 يوم.
وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت العام الماضي في دبي، اتفقت نحو 200 دولة على خفض انبعاثات غاز الميثان بسرعة وبشكل كبير، إضافة إلى الالتزام السابق الذي تعهدت به أكثر من 150 دولة بخفض انبعاثات الميثان العالمية بما لا يقل عن 30 بالمئة عن مستويات عام 2020 بحلول نهاية هذا العقد.
كما التزمت عشرات من شركات النفط طوعا بخفض الانبعاثات من خلال شراكة النفط والغاز للميثان التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومع ذلك، لا تزال البلدان والشركات محجمة بشكل كبير عن الإبلاغ عن حجم انبعاثاتها من غاز الميثان من عمليات النفط والغاز مقارنة بالتقديرات الأحدث لوكالة الطاقة الدولية.