بعد أيام من دعوة الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني لتكوين حكومة طوارئ أو ما قال إنها حكومة حرب، أعلنت تنسيقية القوى الوطنية بزعامة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الأربعاء الماضي، عزمها توقيع ميثاق سياسي مع الجيش في إطار الجهود لإنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن اندلاع الحرب مع الدعم السريع وتكوين حكومة طوارئ وشيكة.
وعلى الفور حظيت التنسيقية باعتراف واسع من السلطة القائمة في بورتسودان، حيث التقت رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وصل قادتها أمس الجمعة إلى قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان لإظهار مؤازرة الجيش. وجرى تأمين الوفد للتجول في أم درمان حيث مقر الإذاعة والتلفزيون المسترد من الدعم السريع قبل أيام.
كيف تكونت تنسيقية القوى الوطنية؟
برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عقدت تنسيقية القوى الوطنية مؤتمرا تأسيسيا ببورتسودان خلال الفترة بين الثامن والعاشر من مارس/آذار الجاري اتفقت في خواتيمه على دعم القوات المسلحة ومؤازرتها في معركتها ضد الدعم السريع، بجانب تشجيع الاستنفار الشعبي وبلورة رؤية موحدة حول توحيد المكونات السياسية والوطنية وبتوصيات تساعد في عمل التنسيقية وتوسيع مظلتها بحيث تستوعب كل القوى الوطنية.
ما القوى المشاركة في التنسيقية؟
وفقا للأمين العام للتنسيقية محمد سيد أحمد الجكومي، فإن التيار الوليد يمثل طيفا واسعا من الكتل والتنظيمات السياسية والوطنية الداعمة لسيادة البلاد وللجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع، بينها كيانات تمثل شرق السودان، والجبهة الثورية بقيادة الجكومي وحركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور وآخرين.
ويقول عديد من المشاركين في التحالف الجديد إن الهدف الأساسي لتكوينه هو جمع كل القوى الوطنية في مؤتمر دستوري لإنجاح الحوار السوداني-السوداني بدون إقصاء لأي طرف، لكن قوى سياسية في الجانب الآخر تقلل من الوزن السياسي للجماعات المكونة للتنسيقية وتقول إنها لا تجد تأييدا في الشارع السوداني.
هل الميثاق مدخل لحكومة طوارئ؟
بعد 4 أشهر من بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع اقترح مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة تكوين حكومة لتسيير دولاب الدولة وفق مهام محددة.
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التقى وفدُ الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب البرهانَ وصرح بعدها مقرر الآلية عادل المفتي بتسليمهم قائد الجيش خارطة طريق تتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ، تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.
وأجرت السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تعديلات وزارية محدودة بدون الإعلان عن حكومة طوارئ. لكن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش دعا مجلس السيادة في تصريحات الأسبوع الماضي لتكوين حكومة حرب.
يقول المتحدث باسم تنسيقية القوى الوطنية مصطفى تمبور للجزيرة نت إن البلاد تشهد فراغا دستوريا يحتاج إلى تشكيل حكومة حرب تستطيع أن تنهي التمرد وتدير دولاب العمل بصورة أفضل، ويشير إلى أن الاتفاق السياسي مع الجيش سيؤكد على تكوين هذه الحكومة من أقوى العناصر بعد خلق تكتل وطني كبير في مقبل الأيام.
لماذا التوقيع على ميثاق مع الجيش؟
بعد أيام قليلة من مؤتمرها التأسيسي، التقت قيادةُ التنسيقية قائدَ الجيش عبد الفتاح البرهان وأعقبته باجتماع آخر مع مدير جهاز المخابرات العامة. وبحسب تمبور فإن الوفد أبلغ البرهان بنتائج المؤتمر التأسيسي ونقل دعمه للقوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع، كما أكد على عدم إطلاق أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على التمرد.
ويرى تمبور أن الميثاق المرتقب يمثل خطوة إستراتيجية ومهمة جدا من قوى سياسية وطنية تعمل من الداخل وظلت تقف بجانب الشعب السوداني وجيشه الوطني قبل الحرب وبعد اندلاعها.
ما ملامح الميثاق المرتقب؟
أبرز ملامح الوثيقة التي ستوقع مع الجيش وفقا لتمبور هي التأكيد على شرعية القوات المسلحة في الدفاع عن الشعب السوداني ومكتسباته وحراسة البلاد من أي مهددات داخلية أو خارجية بالإضافة إلى رفض أي تسوية سياسية مع جماعة الدعم السريع التي تنفذ ما قال إنه “مخطط لدولة الإمارات تسعى من خلاله لتفكيك السودان ونهب ثرواته”.
كما يرفض الميثاق أي حلول تفرض من الخارج ويؤكد على ضرورة خلق أكبر تكتل وطني تحت مظلة تنسيقية القوى الوطنية بقيادة مالك عقار يشمل كل القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والطرق الصوفية والطوائف المسيحية والتنظيمات الشبابية والنسوية، مع التأكيد على ضرورة دور القوات المسلحة في ما تبقى من فترة انتقالية تبدأ بعد إنهاء التمرد.
هل الاتفاق محاولة لتسييس المؤسسة العسكرية؟
يبدي مبارك أردول القيادي بالكتلة الديمقراطية (وهي تنظيم يناصر الجيش) رفضه التوقيع على الميثاق المرتقب مع الجيش، قائلا إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية لا تمثل طيفا سياسيا ولا جهويا ولا أيديولوجيا، ولديها مهام فنية تتعلق فقط بحفظ البلاد وحماية الدستور الذي يصنعه التوافق بين القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، بعملية صحيحة شاملة وشفافة، ويستفتى فيه الشعب لاحقا.
ويقول أردول للجزيرة نت: “إذا قررت قيادة الجيش تكرار نفس تجربة الاتفاق الإطاري فأقل شيء يمكن أن يحصل الآن هو تفكيك الجبهة الداخلية وتشتيت الإجماع الشعبي والالتفاف الذي حاز عليه منذ بدء الحرب”.
وكان الاتفاق الإطاري مسودة تم الاتفاق عليها بين الجيش والقوى المدنية، حيث لاقى معارضة من قائد الدعم السريع؛ وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب الشرسة الحالية.
ويرى أردول أن تنسيقية القوى الوطنية تسرعت بلقاء البرهان والاتفاق معه بدون الاجتماع ببقية الكتل والقوى الأخرى للتوافق على الحد الأدنى من القضايا الوطنية، ويردف: “واضح أنها عملية تسييس للجيش واستقواء به وإدخاله في المعترك السياسي”.
في المقابل، يشدد تمبور على أن الاتفاق الوشيك لا يعني تسييسا للمؤسسة العسكرية، لكنه يعزز دور الجيش في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ويعتبر أن القوى التي ترفض أي دور سياسي للجيش هي ذاتها التي وقعت معه الوثيقة الدستورية وقاسمته السلطة.
هل الميثاق رد على اتفاق أديس أبابا؟
منذ بدء الحرب تفرقت القوى السياسية بين مؤيد للجيش ومنحاز للدعم السريع وفريق ثالث يقف في المنتصف كما يقول المحلل السياسي أحمد موسى.
ويرجح موسى في حديثه للجزيرة نت أن تكون تحركات تنسيقية القوى الوطنية ردا على توقيع تحالف القوى المدنية “تقدم” اتفاقا مع الدعم السريع في أديس أبابا قبل نحو شهرين، قائلا: “هو ردة فعل أكثر من كونه فعلا أصيلا”.
ويشير إلى أن الميثاق المرتقب ليس من الضروري أن يكون سياسيا ولا يتوقع تضمنه بنودا توضح ما يمكن أن يحدث في المستقبل، بل هو مجرد تأكيدات على الاصطفاف نحو هدف القضاء على التمرد.
ويردف: “يمكن أن يؤسس لرؤية سياسية مشتركة تؤدي لتشكيل حكومة حرب خاصة مع تصريحات مسؤولين عسكريين بأن الدولة تحتاج لحكومة حرب رشيقة”. في المقابل يشدد تمبور على أن الميثاق مع الجيش ليس رد فعل بل هو تحرك وفق خطوات وبرنامج وطني واضح المعالم.