ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج في بيان “بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك. ولهذا السبب قدمنا اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء هذه”.
وأضاف أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش في سلام.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
ورغم تأكيد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنه ينتقد بشدة الحملة العسكرية في غزة.
الاقتراح الكندي
يدعو الاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع إسرائيل في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.
كما يطالب الاقتراح بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة “حماس”، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد الإثنين بيانا ندد فيه بالتصويت قائلا إن “تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع”.