اتفقت دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون، الأربعاء، على وضع سقف للواردات الزراعية الأوكرانية غير الخاضعة للرسوم الجمركية، والتي سُمح بها إثر الغزو الروسي. وهو الإجراء الذي تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في أوساط مزارعي التكتل.
وجدد الاتفاق الذي تم ابرامه لمدة عام واحد، اعتباراً من حزيران/يونيو، الإعفاء العام من الرسوم الجمركية الذي مُنح في العام 2022، لكنه أضاف الشوفان إلى جانب البيض والدواجن والسكر، إلى قائمة المنتجات الخاضعة “لضمانات” في استيرادها. وتهدف لاخطوة إلى منع الواردات زهيدة الثمن من إغراق السوق.
وذكر بيان البرلمان الأوروبي أن القواعد الجديدة “تنصّ على امكانية اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر” إضافة إلى “الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل” في حال تجاوزت الحد المتفق عليه.
فبعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، يشتكي المزارعون الأوروبيون من تدفق المنتجات الأوكرانية الأقل ثمناً من المنتجات المحلية وذلك لعدم خضوعها إلى قواعد الاتحاد الأكثر تشدداً، ويقولون إنها جزء من منافسة “غير عادلة”.
وفتح نواب الدول الـ 27، الاثنين، الطريق أيضاً أمام فرض قيود على بعض الحبوب، وفي المفاوضات النهائية، “حصل أعضاء البرلمان الأوروبي من المفوضية على التزام قوي بالعمل في حالة زيادة واردات القمح الأوكراني”، وفقا لمقترحات البرلمان.
وسيُطلب من بروكسل التحرك “بسرعة أكبر، خلال 14 يوماً بدلاً من مهلة 21 يوماً (كما كان مخططًا في البداية) إذا تم الوصول إلى العتبات اللازمة لتفعيل آليات الحماية”.
وأفاد مصدر حكومي فرنسي الثلاثاء أن “العمل جار للسماح للمنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في إفريقيا والشرق الأوسط والتي منع النزاع الوصول إليها نوعا ما، لكي لا تبقى عالقة في أوروبا”.
وتأتي هذه الاجراءات قبل ثلاثة أشهر من موعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق فيها أحزاب اليمين المتشدد تقدّما كبيراً حيث كانت تلك الأحزاب قد استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تظاهرات لمزارعين غاضبين في العديد من الدول الأوروبية أغلقت المعابر الحدودية مع أوكرانيا، وألمانيا.