بروكسل تقترح فرض رسوم جمركية باهظة على الحبوب الروسية

وينطبق هذا الإجراء على الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة منها، مثل الزيوت النباتية، التي يكون منشأها روسيا ومن المقرر بيعها في أي من الدول الأعضاء الـ27.  ونفس المنتجات القادمة من بيلاروسيا، وهي واحدة من أقرب حلفاء فلاديمير بوتين، ستكون خاضعة للنظام بنفس القدر.

وبموجب الاقتراح، سيفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا بقيمة 95 يورو للطن على الذرة والقمح والبذور الزيتية الروسية الصنع، والتي لا تخضع اليوم لأي رسوم جمركية. وستخضع السلع الأخرى إلى “رسوم حسب القيمة” بنسبة 50% لتتناسب مع الزيادة.

“روسيا لديها ما يكفي من القدرة الإنتاجية لإغراق أوروبا”

وتهدف هذه الأرقام إلى تثبيط واردات الحبوب الروسية، التي بلغت العام الماضي 4.2 مليون طن بقيمة 1.3 مليار يورو. وفي حين أن هذا يمثل حصة ضئيلة من جميع واردات الاتحاد الأوروبي، فإن المفوضية تعتقد أن روسيا لديها ما يكفي من القدرة الإنتاجية لإغراق أوروبا بالحبوب منخفضة التكلفة وإطلاق العنان لاضطرابات السوق.

وقال مسؤولون كبار إن هذا الإجراء “وقائي” في الأساس حيث لم يتم اكتشاف أي اضطرابات كبيرة حتى الآن. ومع ذلك، فإنها تهدف أيضًا إلى حرمان موسكو من مصدر آخر للدخل وضمان عدم وصول الحبوب التي سرقتها قواتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى العملاء الأوروبيين.

وسيتم إعفاء الحبوب الروسية التي تمر عبر أراضي الكتلة للوصول إلى دول أخرى، مثل الدول ذات الدخل المنخفض في شمال إفريقيا، من هذه الإجراءات.

ولا يزال الاقتراح، الذي تم الكشف عنه صباح الجمعة، بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء من خلال تصويت الأغلبية المؤهلة. كانت لدى المفوضية الخطط جاهزة للتنفيذ، لكنها لم تمضي قدمًا في تنفيذها إلا بعد اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في اليوم السابق.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مساء الخميس: “هناك عدة أسباب وجيهة لتقديم هذا الاقتراح. فهو سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي في هذه المنتجات. وسيمنع روسيا من استخدام عائدات تصدير هذه السلع إلى الاتحاد الأوروبي. وسيضمن منع تصدير هذه السلع بشكل غير قانوني إلى الاتحاد الأوروبي. ، وأضافت أن الصادرات الروسية من الحبوب الأوكرانية المسروقة لا تدخل سوق الاتحاد الأوروبي.