يدرس النواب الفرنسيون مساء اليوم الأربعاء نصًا يطالب الحكومة بتخصيص يوم لإحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961 التي ذهب ضحيتها عشرات المتظاهرين الجزائريين على يد الشرطة الفرنسية في باريس.
ويُطالب النص الذي قدمته النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي، بـ”إدراج يوم إحياء ذكرى مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 في جدول الأيام الرسمية والاحتفالات الوطنية الفرنسية”.
وتقول صابرينا صبايحي: “تطلبت كتابة النص التدقيق بشأن كل كلمة مع الرئاسة للوصول إلى نسخة تناسب السلطة التنفيذية، وقد توصلنا إلى نص لا يتضمن إشارة إلى جريمة دولة”.
وبعد مضي 63 عاماً، لا زال الجزائريون يتذكرون بمرارة أحداث 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، حين دعت جبهة التحرير الوطني الجزائرية، التي كانت تقود وقتها حربًا على سلطات الاستعمار الفرنسي، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجًا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدًا، من الثامنة والنصف مساء إلى الخامسة والنصف صباحًا، من قبل مدير الشرطة وقتها، موريس بابون.
وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين الجزائريين، بينهم نساء وأطفال من الضواحي إلى شوارع وسط باريس، حيث كانت أجهزة قمع المظاهرات في استقبالهم في مداخل الشوارع الكبرى، حسب المؤرخين، فاندلعت مواجهات دامية بشارع سان ميشيل، وحي سان سيفرين، وتكررت المشاهد الدامية في أحياء أخرى من باريس وضواحيها، وتشير السجلات إلى إلقاء جثث العشرات منهم في نهر السين.
وكان القمع غاية في الضراوة والوحشية، حسب المؤرخين البريطانيين، جيم هاوس ونيل ماكماستر، اللذين وصفا ما تعرض له الجزائريون يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول في كتابهما “الجزائريون، الجمهورية ورعب الدولة”، بأنه “أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.
ولفترة امتدت عدة عقود، كان عدد قتلى ما وصفه مكتب المدعي العام في باريس في 12 فبراير/ شباط عام 1999 “بالمجزرة”، حسب الحصيلة الرسمية ثلاثة أشخاص فقط، في حين يطالب الكثيرون ممن شاركوا في هذه المظاهرات، وشهود العيان، وعائلات الضحايا والمنظمات والمؤرخون باعتراف رسمي بارتكاب “جريمة عنصرية” أو “جريمة دولة”.
وفي عام 2012 أقر الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بحدوث المجزرة، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها رئيس فرنسي ذلك.
وفي بيان بمناسبة الذكرى الستين للمجزرة، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن الجرائم التي ارتكبت تحت سلطة قائد الشرطة “لا تغتفر”.
لكن على الرغم من ذلك لم يرقَ كلاهما إلى مستوى توقعات أولئك الذين طالبوا بالاعتذار والتعويضات، خاصة وأن أيًا منهما لم يقر بعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، أو بالدور الذي لعبته الدولة.