اقتصاد الإمارات
أظهر مسح أن ظروف أعمال الشركات في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات قد تحسنت بوتيرة قوية في شهر مارس، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مدراء المشتريات العالمي التابع لـ S&P Global، فقد واجهت الشركات في الإمارات ضغوطا كبيرة على أعباء العمل، في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر.
ونتيجة لذلك، أشارت بيانات الدراسة إلى أسرع تراكم مكرر للأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة الذي يبلغ 15 عاما تقريبا (إلى جانب يونيو 2018).
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global الأربعاء، بشكل طفيف في مارس إلى 56.9 نقطة من 57.1 نقطة في فبراير. لكن المؤشر ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط.
وفي الوقت نفسه، ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها. ومع ذلك، بدا أن هوامش الأرباح تزداد سوءا، حيث ساهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ 3 سنوات ونصف السنة.
وظل الطلب القوي سمة رئيسية للنمو في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث شهدت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعا حادا آخر في حجم الطلبات الجديدة.
وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في ستة أشهر، لكنه ظل أضعف قليلا من ذلك المسجل في مطلع العام. وسجلت كثير من الشركات التي شهدت تدفقات زيادة أكبر في إنفاق العملاء والحملات التسويقية. كما زادت مبيعات التصدير، ولكن بشكل متواضع.
وفي المقابل، قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع مستويات إنتاجها إلى درجة كبيرة.
وفي الواقع، سجل ما يقرب من 31 بالمئة من الشركات المشاركة نموا في النشاط خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وبالإضافة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة، أشارت الشركات إلى المشاريع الجارية والأنشطة الترويجية كمحركات للنمو.
على الرغم من زيادة إنتاجها، واجهت الشركات في كثير من الأحيان صعوبات لإنجاز الأعمال الجديدة. وأدى ذلك إلى أكبر زيادة مسجلة في الأعمال المتراكمة، إلى جانب الزيادة التي حدثت في شهر يونيو 2018، ووفقا لتعليقات اللجنة، فقد أدى ارتفاع طلب إلى فرض ضغوط كبيرة على فرق الإدارة، وأشار كثيرون إلى تأخيرات في الدفع والإجراءات الورقية.
كما أفادت التقارير بأن انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر قد أثر على القدرة الإنتاجية للشركات. كما تأثرت مواعيد التسليم أيضا، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام. ومع ذلك، استمر تقلص مدد التسليم بشكل عام.
كما أظهرت الدراسة، إن مخزون مستلزمات الإنتاج قد شهد نموا بأبطأ معدل له خلال عامين في شهر مارس.
وكان هذا مرتبطا بشكل عام بتراجع جهود التخزين، حيث أفاد العديد من الشركات بوجود مستلزمات إنتاج كافية لتلبية الطلبات الجديدة.
وبالمثل، تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، غير أنه ظل حادا. ولم تشهد الشركات غير المنتجة للنفط سوى زيادة متواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، وهي أضعف زيادة في عام 2024 حتى الآن.
وجاء ذلك نتيجة لضعف الزيادة في أسعار المشتريات. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بأكبر معدل منذ ثلاث سنوات ونصف، وهو ما ربطته الشركات بالمنافسة المتزايدة والحاجة إلى الاحتفاظ بالعملاء.
وأخيرا، ارتفع مستوى التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى ثاني أقوى مستوى خلال أربع سنوات (بعد سبتمبر 2023).
وغالبا ما كان الطلب القوي والأرباح العالية وخطط التسويق مرتبطة بالتوقعات الإيجابية. وفي الوقت نفسه، رفعت الشركات أعداد موظفيها بوتيرة أعلى من متوسط السلسلة للشهر الثاني على التوالي.
من جانبه، قال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في اس آند بي غلوبال ماركت إنتلجينس: “ظلت الصورة العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الأمارات وردية في نهاية الربع الأول، حيث تشير القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات البالغة 56.9 نقطة في شهر مارس إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال، مع استمرار نمو تدفقات الطلبات الجديدة ومستويات النشاط بشكل حاد”.
وتابع: “ومع ذلك، ينبغي إيلاء الاهتمام الكامل لمؤشر الأعمال المتراكمة في الدراسة، والذي سجل أعلى قراءة مكررة له منذ بدء الدراسة في عام 2009، حيث لم يسجل هذه القراءة إلا في شهر يونيو 2018. وهو مؤشر رئيسي للضغوط على القدرة الإنتاجية، وقد ارتفع منذ بداية العام، حيث تشير الشركات بشكل متزايد إلى أن مشكلات التوريد والمشكلات الإدارية تمنعها من إنجاز الطلبات. وكانت أزمة الشحن في البحر الأحمر أيضا أحد العوامل التي تم الإبلاغ عنها، خاصة أنها تؤدي إلى تآكل قدرة الموردين على تسليم السلع في الوقت المحدد.
وأضاف: “في حين أن الزيادة في الأعمال المتراكمة تعتبر مثيرة للقلق كمؤشر على حال الأعمال التجارية، إلا أن حجم الطلب المكبوت من شأنه أن يدعم نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات.”
يذكر أن الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين في اليمن، على السفن في البحر الأحمر، والمرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ عدة شهور، في تعطيل حركة السفن واتخاذ طرق شحن بديلة عن طريق رأس الرجاء الصالح، ما جعل مدة الشحن أطول وتكلفتها أعلى.