عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك مساء الأحد اجتماعًا طارئًا للبحث في تداعيات الهجوم بالصواريخ والمسيرات الذي نفذته إيران ضد إسرائيل. وبينما لم يصدر أي قرار ملموس عن الاجتماع، أكدت الأمم المتحدة على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.
اجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ليل الأحد، بناء على طلب عاجل من إسرائيل لبحث الهجوم الانتقامي الإيراني الذي استهدف إسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات.
وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للمنظمة الدولية إن “شعوب الشرق الأوسط تواجه خطرًا حقيقيًا لصراع مدمر وشامل”.
وحث إلى “أقصى درجات ضبط النفس” في منطقة “على حافة الهاوية”، بعد ساعات من تنفيذ إيران ردها على اغتيال إسرائيل جنرالين في الحرس الثوري وخمسة ضباط في عملية استهدفت في 1 أبريل/ نيسان قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
وقال الأمين العام للمندوبين خلال افتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن “الآن هو الوقت المناسب لنزع السلاح والتهدئة”.
وأضاف غوتيريش: “يحظر ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة. علاوة على ذلك، يجب احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها في جميع الحالات وفقًا للقانون الدولي، كما ذكرت عندما أدنت الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق”.
ووفقا لآخر التقارير، أطلقت إيران مئات الطائرات المسيرة والصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل.
وزعمت إسرائيل أنها نجحت في اعتراض ٩٩ بالمئة منها، إلا أن عدة تقارير وفيديوهات وثقت سقوط عدد من الصواريخ داخل الأراضي الإسرائيلية، إضافة إلى استهداف قاعدة “نيفاتيم” العسكرية الإسرائيلية في جنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي لم يتمكن من غسقاطها احدث أضرارًا طفيفة.
وشدد الأمين العام على أنه “من الضروري تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط”.
الولايات المتحدة “لا تسعى إلى التصعيد”
وأضاف أن المدنيين “يتحملون بالفعل العبء الأكبر، ويدفعون الثمن الأعلى. ولدينا مسؤولية مشتركة لإشراك جميع الأطراف المعنية بشكل فعال لمنع المزيد من التصعيد”.
وقال سفير الولايات المتحدة روبرت وود للمجلس، إن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى التصعيد”، وأضاف أن تصرفاتها “كانت ذات طبيعة دفاعية بحتة”.
وأشار وود إلى أن “أفضل طريقة لمنع مثل هذا التصعيد هو إدانة لا لبس فيها من قبل مجلس الأمن للهجوم الإيراني غير المسبوق والواسع النطاق ودعوة لا لبس فيها لوكلائها وشركائها للامتناع عن المزيد من العنف”.
وأكد أن هدف الولايات المتحدة هو “خفض التصعيد ثم العودة إلى القضية المطروحة، ووضع نهاية للحرب في غزة، من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من خلال صفقة رهائن، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة”.
بدوره، اعتبر مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أن “ما حدث ليلة 14 نيسان/أبريل لم يحدث من فراغ”، وشدد على أن “الخطوات التي اتخذتها إيران جاءت ردا على التقاعس المشين لمجلس الأمن”.
وقال المندوب الروسي إن “ما نراه اليوم بمجلس الأمن هو استعراض للنفاق والمعايير المزدوجة”.
وقال مندوب إسرائيل جلعاد إردان: “سقط قناع إيران”. وأضاف إردان أن “إيران هاجمت إسرائيل من أراضيها، علانية وبفخر. سقط القناع. لقد كشفت إيران، الداعم الرئيسي للإرهاب في العالم، عن وجهها الحقيقي باعتبارها المزعزعة لاستقرار المنطقة والعالم”.
وشدد على أن “الآن هو الوقت الذي يجب فيه على العالم أن يتوقف عن تجاهل جرائم إيران ويتخذ الإجراءات اللازمة”.
وقال إردان إن هجمات ليلة السبت انطلقت من الأراضي الإيرانية ولبنان وسوريا واليمن والعراق.
واستعرض إردان خلال جلسة مجلس الأمن صورا تظهر الصواريخ الإيرانية فوق قبة الصخرة والمسجد الأقصى، قائلًا “أوقفوا ما تفعله طهران في المقدسات”.
اعلانودعا السفير الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي إلى فرض “كل العقوبات الممكنة” على إيران.
رد فعل إيران
من جانبه، أكد السفير الإيراني سعيد إرافاني، أن “رد طهران كان ضروريًا ومتناسبًا. لقد كان دقيقًا، واستهدف أهدافًا عسكرية فقط وتم تنفيذه بعناية لتقليل احتمال التصعيد ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين”.
واتهم إسرائيل بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة باعتدائها على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرًا إلى أن “أولوية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دعم إسرائيل بغضّ النظر عن العواقب”.
وتابع إرافاني، أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد موقفها الثابت بعدم السعي إلى التصعيد أو الحرب في المنطقة، وتحذر في الوقت نفسه من أي استفزاز عسكري آخر من قبل تل أبيب. وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية من جديد تصميمها الثابت على الدفاع عن شعبها وأمنها ومصالحها الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها ضد أي تهديد أو عمل عدواني، والرد على أي تهديد أو عدوان من هذا القبيل بقوة ووفقا للقانون الدولي. ولن تتردد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ممارسة هذا الحق عند الحاجة”.