كانت السلطات البلجيكية تخشى من أن تمثل فعاليات المؤتمر تهديدا للنظام العام، وهو مؤتمر تنظمه مؤسسة إدموند بيرك البحثية الأمريكية المحافظة، تحت شعار: “التيار القومي المحافظ، محافظة على الدولة القومية في أوروبا”.
استؤنفت أعمال مؤتمر “ناتكون 2024” (NatCon) الدولي لساسة اليمين المتطرف ومؤيديهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد أن تقدم المنظمون بالطعن في القرار لدى القضاء ضد السلطات.
وكان مقررا أن يتحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال المؤتمر الوطني للمحافظين، (الذي هو عبارة عن تجمع القوميين المتشددين والمسيحيين الأصوليين)، بعد يوم من إلقاء نايجل فاراج، الذي كان يعود إليه الفضل في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خطابا أمام المشاركين.
كما كان يفترض أن ينتقد إيريك زمور، الذي يمثل واجهة اليمين المتطرف في فرنسا، قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلقة بالهجرة واللجوء أثناء المؤتمر، ولكن الشرطة أبعدته، وقد عاد يوم الأربعاء وسرعان ما أحاطت به وسائل الإعلام لتلتقط له بعض الصور، ثم انسحب إلى إحدى القاعات.
وكان رئيس بلدية حي سانت جوس الذي يحتضن المؤتمر أمر الشرطة بمنع الناس من الدخول، بعد أن هددت مجموعة مناهضة للفاشية بعرقلة سير أعمال المؤتمر، بعد أن ضايقت المجموعة المنظمين قبل أيام، مما أجبرهم على تغيير المكان مرتين.
وكان قادة بلجيكيون وبريطانيون أعربوا عن قلقهم إزاء التطورات التي أحاطت بانعقاد المؤتمر ومنعه، إذ قال رئيس الوزارء البلجيكي اللبيرالي ألكسندر دي كرو المعارض لليمين المتطرف، على صفحته من منصة “أكس” إن الإغلاق غير مقبول، ووصف الإدارة الذاتية للبلديات بحجر الزاوية للديمقراطية، وإنه لا يمكن أن يلغي الدستور الذي يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي منذ 1830، وختم بالقول: “حظر الاجتماعات السياسية غير دستوري”.
كذلك اعتبرت كاميلا مارشال، المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، أن الخطوة المتعلقة بحظر المؤتمر مزعجة للغاية، مبينة أن إلغاء التظاهرات ومنع الناس من حضورها والتحدث يضر بحرية التعبير والديمقراطية، على حد تعبيرها.
ويأتي تنظيم المؤتمر في وقت تحتدم فيه الحملات الانتخابية، قبيل الانتخابات الأوروبية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى غاية 9 حزيران/يونيو المقبل، وتخشى الأحزاب الرئيسية من أن يحضر أناس المؤتمر، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأحزاب الرئيسية ستحتفظ على الأرجح بالسلطة بعد الانتخابات، ولكن ربما بأغلبية أقل.
المصادر الإضافية • أ ب