اقترحت المفوضية الأوروبية، الخميس، بدء مفاوضات مع المملكة المتحدة لِتَسهيل تنقل الشباب بين المنطقتين للعمل والدراسة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، يعاني الشباب من كلا الجانبين من صعوبات أكبر في التنقل والعمل والدراسة منذ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
وأوضحت المفوضية، أن الوضع الحالي أثر بشكل كبير على فرص الشباب للاستفادة من التبادلات الشبابية والثقافية والتعليمية والبحثية والتدريبية على الصعيد الدولي، وتجربة حياة جديدة خارج حدود الوطن.
وعندما كانت المملكة المتحدة عضوًا في التكتل، كان لمواطنيها حق العيش والعمل بحرية في الاتحاد الأوروبي، مع معاملة متساوية لمواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة.
وتسمح الاتفاقية لمواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا بالإقامة في بلد المقصد لمدة تصل إلى 4 سنوات.
ويمكن إلغاء الرسوم الدراسية الدولية لطلاب الاتحاد الأوروبي الذين يدرسون في المملكة المتحدة.
بعد بريكست، تم تصنيف طلاب الاتحاد الأوروبي على أنهم طلاب دوليون في المملكة المتحدة، ممّا أجبرهم على دفع رسوم دراسية دولية أعلى بكثير.
وتقول المفوضية إن هذه المبالغ تتراوح بين 11.400 جنيه إسترليني و38.000 جنيه إسترليني (13.300 يورو – 44.400 يورو) سنويًا، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على طلاب الاتحاد الأوروبي الذين لا يضطرون عمومًا إلى دفع نفس المبلغ في جامعات دول التكتل.
وسيتم مناقشة توصية المفوضية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل بدء المفاوضات مع المملكة المتحدة.
“الخطة البريطانية أقل طموحًا”
وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق عن وجود خطط ناجحة لتنقل الشباب مع 13 دولة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا، وإنها مستعدة للتفاوض مع شركائها الدوليين، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
لدى المملكة المتحدة برنامجها الخاص لتنقل الشباب، والذي عرضته على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتعتقد المفوضية أن الخطة البريطانية أقل طموحًا من اقتراحها الخاص.
وأضافت الحكومة البريطانية: “توفر اتفاقياتنا طريقًا قيمًا للتبادلات الثقافية، مما يوفر للدول الشريكة أيضًا استعدادًا لتقديم نفس الفرص للشباب البريطاني”.