بعد مراجعة مستقلة بتكليف من الأمم المتحدة، أفاد تقرير قُدّم أمس الإثنين أن الدولة العبرية لم توفر أي دليل حتى الآن على ارتباط موظفين من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بحركة الحماس.
خلصت مراجعة مستقلة حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل يدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا هم أعضاء في جماعات إرهابية.
وقالت اللجنة، التي ترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إن إسرائيل لم تبدِ قلقها بشأن أي شخص مدرج على قوائم موظفي الأونروا منذ عام 2011.
وجاء في تقرير كولونا المكون من 48 صفحة أن الأونروا لديها إجراءات “قوية” للحفاظ على مبدأ الحياد الذي تتبناه الأمم المتحدة، وأن الوكالة تشارك بشكل روتيني قوائم بأسماء موظفيها مع الدول المضيفة لموظفيها البالغ عددهم 32 ألف موظف، من بينهم حوالي 13 ألف موظف يعملون في غزة.
وقالت كولونا: “أود أن أؤكد على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية في مساعدة ودعم الأونروا في التعامل مع قضايا الحيادية”.
وأضافت: “على الصعيد العالمي في مهمتها، بما في ذلك مساعدة الوكالة في معالجة هذه التحديات الصعبة التي تواجهها في بعض الأحيان. إنها مسؤولية مشتركة”.
إلا أن التقرير وجد بعض الثغرات الخطيرة في تنفيذ سياسة الحياد، بما في ذلك تعبير الموظفين علنًا عن آرائهم السياسية.
وقد تم إجراء المراجعة بعد أن زعمت إسرائيل أن عشرات من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأدت هذه الادعاءات إلى قيام نحو 15 دولة، من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا، بقطع التمويل عن الوكالة، مما وضع 2.3 مليون شخص في غزة يكافحون من أجل الحصول على الغذاء والماء والمأوى أمام تحديات خطيرة.
وشددت كولونا على أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عيّن لجنة المراجعة المستقلة التي ترأستها كولونا لمراجعة حيادية الأونروا، وليس للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية بمشاركة 12 موظفًا من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقد أمر غوتيريش مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق منفصل في تلك الادعاءات الإسرائيلية.
ورغم الادعاءات الإسرائيلية، عادت معظم الدول المانحة واستأنفت التمويل في الأسابيع القليلة الماضية.
وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة للأونروا، قائلًا إنه “لا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن الاستغناء عنها” بالنسبة للفلسطينيين.
وأضاف: “في ظل غياب الحل السياسي، نحن نعلم أنها تقدم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان. وبالطبع، ونحن نتحدث في هذا الوقت الحرج، فإن للأونروا دور حيوي في الاستجابة الإنسانية في غزة”.
لكن التقرير وجد بعض الثغرات الخطيرة في تنفيذ سياسة الحياد، بما في ذلك تعبير الموظفين عن آرائهم السياسية علنًا.
وتم إجراء المراجعة بعد أن ادعت إسرائيل أن عشرات من موظفي الأونروا قد شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
استئناف التمويل
وأدت هذه المزاعم إلى قيام حوالي 15 دولة – بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والنمسا – بقطع التمويل عن الوكالة، مما خلق تحديات إنسانية خطيرة لـ 2.3 مليون شخص في غزة الذين يكافحون في كثير من الأحيان للحصول على الغذاء والماء والمأوى.
ومع ذلك، استأنفت معظم البلدان المانحة التمويل في الأسابيع الأخيرة.
وشدد التقرير على الأهمية الحاسمة للأونروا، ووصفها بأنها “لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها” بالنسبة للفلسطينيين.
وفي ختام التصريح الذي أدلت به في المؤتمر الصحفي الذي قدّمت فيه تقريرها، قالت كولونا: “في ظل غياب حل سياسي، نعلم أن (الأنروا) توفر المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الأساسية للسكان. وبالطبع، وبينما نتحدث في هذا الوقت الحرج، تلعب الأونروا دورًا حيويًا في الإغاثة الإنسانية في غزة”.