ويتعرض القادة العسكريون لضغوط للحاق بركب الصين وروسيا والولايات المتحدة من خلال تطوير سلاح قادر على الطيران بسرعات تقارب 5 أضعاف سرعة الصوت، وفقا لصحيفة صنداي تلغراف.
وتريد وزارة الدفاع أن يتم تصميم الصاروخ وتصنيعه في بريطانيا، وأن يدخل الخدمة بحلول عام 2030.
وذكرت الصحيفة أن الخطط لا تزال في مرحلة مبكرة، على الرغم من عدم وجود قرار بشأن ما إذا كان سيتم إطلاق الصاروخ من الأرض أو البحر أو الجو.
يأتي ذلك بعد أن تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بإنفاق 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030.
ويمكن للأسلحة البالستية أيضا أن تصل إلى سرعات تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكن الفرق يكمن في القدرة على المناورة، فالأسلحة البالستية بشكل عام لها مسارات ثابتة، ولكن مسار السلاح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يمكن تغييره بعد الإطلاق، مما يجعل من الصعب تدميره.
وتعد الولايات المتحدة وروسيا والصين “اللاعبين الرئيسيين” في سباق الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لكن دولا أخرى، مثل كوريا الشمالية، تدعي أنها اختبرت أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.
ويعد تطوير القدرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت جزءا من الركيزة الثانية لاتفاقية AUKUS، وهي اتفاقية دفاع وأمن بين بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الدفاع بالتفصيل على تطوير قدرة بريطانيا الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، مشيرا إلى الأمن القومي، لكنه أكد أنه يجري متابعة “تقنيات تفوق سرعتها سرعة الصوت لمواصلة تطوير القدرات السيادية المتقدمة لبريطانيا”.
وأضاف: “نحن نواصل الاستثمار في معداتنا لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.