تشير التقارير إلى قيام جماعات تنشط في مجال تهريب البشر بأخذ أموال الأوكرانيين، وإرسالهم إلى معابر حدودية خطرة دون أي استعدادات لمرافقتهم خلال رحلتهم المحفوفة بالمخاطر.
أفادت تقارير إعلامية وأخرى أمنية أن المجموعات التي تنشط في مجال تهريب البشر، كثيرًا ما تستولي على أموال الأوكرانيين وترسلهم إلى معابر حدودية “خطيرة” دون أي استعدادات لتفادي المخاطر التي تحدق بهم.
رئيس حرس الحدود الأوكراني أكد أنّ ما لا يقل عن 30 شخصًا لقوا حتفهم خلال محاولتهم الفرار من البلاد منذ فبراير-شباط لعام 2022، مع استمرار ارتفاع عدد الأوكرانيين الذين يغادرون البلاد في محاولة لتجنب التجنيد الإجباري.
تهريب البشر
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية “أوكرينفورم”، أكد أندري ديمشينكو أنّ المحاولات غير القانونية لعبور الحدود تحدث بشكل يومي، وغالبًا ما تتم بمساعدة أطراف ثالثة، مضيفًا: “معظم هذه المحاولات تتم خارج نقاط التفتيش على الحدود مع مولدوفا ورومانيا … تمّ تسجيل أكبر عدد من المحاولات بوثائق مزورة على الحدود مع بولندا. معظم الجناة ليسوا مشاركين مستقلين في العملية، بل يلجؤون إلى خدمات المنظمين”.
وأوضح ديمشينكو أن عدد القتلى لا يعكس فقط خطر عبور الحدود في حد ذاته، بل يعكس أيضًا عدم اهتمام مهربي البشر بسلامة “الهاربين”.
مبالغ مالية كبيرة
“من الغريب أن يكون البعض على استعداد لدفع مبالغ مالية كبيرة دون معرفة المهرّب شخصيًا. فهم يتلقون التعليمات، ويحولون الأموال نحو جهة معينة للحصول على الخطة المتبعة، ثم يواجهون حقيقة أن الطريق يمتد على طول نهر جبلي”، حسب ديمشينكو.
وأضاف: “يتفاجأ المخالفون بأنهم دفعوا أموالا ووُعدوا بالمساعدة وعندما وصلوا إلى الحدود، يجدون أن عليهم عبور نهر جبلي، ويدرك الكثيرون أنهم لا يملكون القوة الكافية للقيام بذلك، وهكذا يفقد الشخص حياته في أثناء محاولته عبور نهر جبلي أو عبور الجبال. وبالإضافة إلى هذه العوائق، هناك حيوانات برية في الجبال تشكل أيضاً تهديداً خطيراً على حياتهم”.
ووفقا لديمشينكو، منذ تطبيق الأحكام العرفية، كشفت السلطات عن حوالي 450 منظمة إجرامية مختصة في تهريب الأشخاص خارج البلاد.
أشار ديمشينكو أيضًا إلى أن حوالي 120 شخصًا يتم إيقافهم على الحدود يوميًا، وكثير منهم لا يستطيعون تقديم أدلة على أسباب تنقلهم.
خفض سنّ الخدمة العسكرية
وفي محاولة لتعزيز صفوف قوات الجيش، قامت وزارة الدفاع الأوكرانية مؤخرًا بتخفيض الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإجبارية من 27 إلى 25 عامًا.
ويناضل الجيش الذي يعاني من نقص الإمدادات من أجل صدّ القوات الروسية في العديد من المناطق، في حين أن نسبة كبيرة من القوات تملك الوقت الكافي للراحة والتعافي بعيدا عن ساحة المعركة لعدة أشهر.
من جهة أخرى، قامت أوكرانيا أيضًا بتوسيع نطاق الأحكام العرفية في الوقت الذي تستعد فيه لهجوم روسي متوقع في الشرق والجنوب.
ولكن الاختراق الأخير في الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات لأوكرانيا، أعطى أملًا جديدًا لكييف، الأمر الذي مهد الطريق أمام تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية التي تحتاج إليها كثيرا حكومة زيلينسكي بعد أشهر من الجمود.