غرم القاضي الذي يرأس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك الثلاثاء، الرئيس السابق مبلغ 9 آلاف دولار بسبب “ازدراء المحكمة” وهدد بسجنه في حال انتهاك الأوامر القانونية.
وحمّل القاضي خوان ميرتشان الرئيس الجمهوري السابق مسؤولية انتهاك أمر صادر عنه يمنعه من الإدلاء بتصريحات علنية حول الشهود والمحلفين وبعض الأشخاص الآخرين المرتبطين بقضية دفع أموال لممثلة إباحية سابقة. وحذر القاضي من أنه إذا كرر ذلك مرة أخرى، فقد يتعرض للسجن.
وفي صباح يوم الخميس، ستكون هناك جلسة استماع أخرى بشأن مسألة انتهاكات أوامر منع النشر لتحديد ما إذا كان ينبغي تغريم ترامب أكثر.
وكان الرئيس السابق قد اتهم بمخالفة الأمر 11 مرة من قبل النيابة بسبب حديثه عن المرتبطين بالمحاكمة، وقد رد محاموه، زاعمين أن الأشياء التي قالها ترامب كانت دفاعًا عن الهجمات السياسية الموجهة ضده.
وقال القاضي ميرتشان أنه “مدرك تمامًا لحقوق ترامب في التعديل الأول للدستور الأمريكي ويحميها،” لا سيما بالنظر إلى ترشحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة.”
وكتب ميرشان: “من المهم للغاية ألا يتم تقييد حقوق المدعى عليه المشروعة في حرية التعبير، وأن يكون قادرًا على القيام بحملته الانتخابية الكاملة للمنصب الذي يسعى إليه، وأن يكون قادرًا على الرد والدفاع عن نفسه ضد الهجمات السياسية”.
ومع ذلك، فقد حذر من أن المحكمة لن تتسامح مع “الانتهاكات المتعمدة لأوامرها القانونية، وأنها إذا كان ذلك ضروريًا ومناسبًا في ظل الظروف، فإنها ستفرض عقوبة السجن”.
وقد انتقد ترامب بشكل متكرر شهود المحاكمة المتوقعين مايكل كوهين وستورمي دانيلز في التعليقات العامة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية، ووصفهما بأنهما “حقائب فساد”.
كما أعاد ترامب أيضًا نشر ما وصفه المدعون العامون بأنه “أكثر منشوراته إثارة للقلق” وهو اقتباس عن أحد مقدّمي قناة فوكس نيوز قال فيه إن “نشطاء ليبراليين يكذبون على القاضي” من أجل الانضمام إلى هيئة المحلفين.
كما أمرت المحكمة ترامب بإزالة ثماني منشورات من موقع Truth Social ومنشورين من موقع حملته على الإنترنت، وقضت بأنها تستهدف بشكل مباشر هيئة المحلفين وكوهين ودانيلز.
ومن المفترض أن تكون هوية هيئة المحلفين مجهولة تماماً، وينتمي المحلفون الـ12 والستة المناوبون إلى خلفيات متنوعة ويشغلون وظائف مختلفة، لكن جميعهم أقسموا أنهم لا ينتمون إلى أي مجموعات سياسية مؤيدة أو معارضة لترامب.
وتمتلك المحكمة صلاحية سجن المتهمين بخرق أوامر منع النشر لمدة تصل إلى 30 يوماً، لكن المدعين لم يطلبوا سجن ترامب.
ومع ذلك، فقد طلبوا من القاضي تحذيره من أن انتهاكات أوامر منع النشر في المستقبل قد تؤدي إلى السجن.
وزعم ترامب أن أمر حظر النشر “غير عادل” وأن المحكمة “تحرمني من حقوقي الدستورية في التعبير”.