أفادت صحيفة “إلباييس” الإسبانية بأن المفوضية الأوروبية تعمدت إهمال مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي طلبتها إسبانيا وإيرلندا منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وتعتبر واحدة من أقوى الإجراءات التي طُرحت في بروكسل رداً على الحرب الإسرائيلية في غزة.
في خضم الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح التي يتكدس فيها قرابة 1.5 مليون فلسطيني، تعالت الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات أوروبية أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
وطُرحت تساؤلات حول ما حدث للرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء الأيرلندي السابق ليو فارادكار إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للحث على مراجعة علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل. خاصة وأن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال يوم أمس الثلاثاء: “لم ترد الرئيسة على الرسالة”.
وفي حين يرى البعض أن هذا التقصير راجع للإدارات والآلية البيروقراطية الضخمة في بروكسل، يتهم آخرون فون دير لاين، وهي واحدة من الأصوات الأوروبية التي يُنظر إليها على أنها الأقرب إلى إسرائيل، بترك الطلب الإيرلندي والإسباني طيّ النسيان.
وحاول جوزيب بوريل طرح الطلب وسط مؤسسات الاتحاد، غير أنه كشف عن مماطلة أورسولا فون دير لاين وعدم سماحها بطرح المبادرة وسط الدول الأعضاء لمناقشتها.
وسبق لبوريل أن انتقدها قائلاً إنها تتبنى “مواقف منحازة بالكامل لإسرائيل”، حيث سبق وأن عبرت علانية عن دعم الاتحاد غير المشروط للحرب الإسرائيلية على غزة، وزارت المسؤولة الأوروبية إسرائيل في اليوم السادس لبدء الحرب على قطاع غزة، بهدف “التضامن” مع تل أبيب.
فيما لم تتطرق “فون دير لاين” أبداً في تصريحاتها إلى الوضع الإنساني في غزة، ولم توجه أية دعوة لضبط النفس أو وقف استهداف الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية المدنية في القطاع المحاصر.
مراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل
وكان رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا قد طالباالمفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بما في ذلك بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرا أساسيا في العلاقة بينهما”.
وتعد هذه الاتفاقية الركيزة الأساسية للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد توقيعها في عام 1995، وهي الأداة القانونية الرئيسية التي تحكم العلاقات الثنائية بين الشريكين، وتغطي التجارة والتكنولوجيا والعلوم والابتكار ومكافحة معاداة السامية والعنصرية، من بين مواضيع أخرى.
وجاء في الرسالة “إذا خلصت المفوضية إلى وجود مثل هذا الانتهاك، فيجب عليها أن تقترح إجراءات مناسبة على المجلس للنظر فيها”.
وقد حذر الاتحاد الأوروبي من مهاجمة رفح، لكنه لا يزال يكافح من أجل التوصل إلى رد سريع ومشترك. ومن بين الدول الأعضاء إسبانيا التي لا تدافع بقوة عن حل الدولتين فحسب، بل تقود مبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي انضمت إليها أيرلندا ومالطا وسلوفينيا، وكذلك النرويج، خارج الاتحاد الأوروبي.