بدأت بعض الولايات الألمانية في تطبيق نظام منح المساعدات المالية لطالبي اللجوء في شكل بطاقات ائتمان يمكنهم بها شراء احتياجاتهم المنزلية.
ووافق البرلمان الألماني الشهر الماضي على قرار يمنح نصف المساعدات المالية الشهرية لطالبي اللجوء في شكل بطاقات عوضاً عن صرف رواتب نقدية.
وينص القرار على الحد من المساعدات المالية التي يمكن للاجئين سحبها بشكل نقدي كما يمنعهم من تحويلها إلى خارج ألمانيا.
وقالت إردينا لاكا، وهي طالبة لجوء ألبانية تقيم في إقليم أيكسفيلد في شرق ألمانيا بصحبة زوجها وأولادها الثلاثة، إن النظام الجديد يتيح لها شراء احتياجاتها المنزلية باستخدام الكارت.
وأضافت: “بنصف المبلغ الموجود على البطاقة، أستطيع شراء البقالة، وبالنصف الآخر (نقداً) أستطيع أن أشتري في كل متجر كل ما أحتاجه لي ولأطفالي”.
لكن جهاد عموري، وهو طالب لجوء يبلغ من العمر 20 عاماً من دمشق، سوريا، قال إن بعض المتاجر لم تقبل بطاقة الدفع الخاصة به.
ويقول حقوقيون إن الإجراء الجديد لن يمنع المزيد من اللاجئين من القدوم إلى ألمانيا ولكنه يشكل تمييزاً في معاملتهم ويزيد من نبذ المهاجرين.
وقالت فيبكه يوديت من منظمة “Pro Asyl” الحقوقية: “يجب أن نقول بوضوح تام أن الناس يأتون بسبب الحرب الأهلية والاضطهاد – ولن تردعهم بطاقة الدفع”.
وأضافت بأن الهدف من النظام الجديد “هو خلق أداة للتمييز والتنمر على اللاجئين”.
وتشدد ألمانيا من إجراءاتها تجاه الهجرة مع وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء وصعوبة توفير مساعدات ومساكن مناسبة لهم.
وارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى أكثر من 350 ألف شخص، أي بزيادة تزيد قليلاً عن 50% مقارنة بالعام السابق. وجاء العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، يليهم الأتراك والأفغان.