كتبت- سها ممدوح – وكالات: ينظر القضاء الهولندي في دعوى جنائية ضد إحدى شركات الحجوزات السياحية العالمية، كونها تروج للسياحة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا لممثلي الادعاء، بدأ القضاء في هولندا الخميس بالنظر في الشكوى المقدمة ضد شركة “بوكينج” (Booking) لإدراجها عقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على موقعها، والترويج لها كوجهة سياحية محتملة.
ورفعت القضية ضد عملاق السياحة منظمة “سومو” الهولندية غير الحكومية في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب ثلاث منظمات أخرى لحقوق الإنسان، لكنها لم تعلن عنها من قبل.
وفي نص الشكوى، اتهمت المنظمات موقع بوكينج “بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل استئجار بيوت العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين”.
وقال المتحدث باسم الادعاء، بريشجي فان دي موسديك، إن الادعاء يدرس الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.
من جهتها، قالت شركة بوكينج إنها لا توافق على هذه المزاعم، وأنه لا توجد قوانين تحظر التعامل مع الشركات في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من قوانين الولايات المتحدة تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.
وقال متحدث باسم الشركة “تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الأخرى التي حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا”.
أما منظمة “سومو” فقالت إن البحث الذي أجرته أظهر أن منصة بوكينج قدمت ما يصل إلى 70 قائمة لعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، بين عامي 2021 و2023، معتبرة أن الإيرادات المكتسبة من تأجير تلك العقارات هي “عائدات أنشطة إجرامية”، وأنه من خلال حجز هذه العائدات في هولندا، تنتهك الشركة القواعد الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.
ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، كونها مقامة على أراض محتلة عام 1967. كما سنّت عدة دول حول العالم، بينها دول أوروبية، قوانين تمنع التعامل الاقتصادي مع تلك المستوطنات، بما يشمل حظر استيراد أي من منتجاتها الصناعية أو الزراعية، فضلا عن منع رؤوس الأموال التابعة لهذه الدول من إنشاء مشاريع في تلك المناطق.
اقرأ أيضًا: