تصدر محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، حكمها يوم الجمعة بشأن طلب من جنوب أفريقيا لإصدار أمر لإسرائيل بوقف الهجوم على رفح والانسحاب من قطاع غزة، في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية لعام 1948.
تريد جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية في لاهاي أن تأمر إسرائيل بوقف “فوري” لهجومها على رفح ووقف الحرب على الفلسطينيين في غزة، التي شنها الجيش الإسرائيلي، عقب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية على غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
محامو جنوب أفريقيا طلبوا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض تدابير طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على رفح ينبغي أن تتوقف”، لضمان بقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة.
وكانت جنوب إفريقيا أعلنت الأسبوع الماضي، أن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل قد بلغت “مستوى مروعًا”، مشيرةً على وجه الخصوص إلى المقابر الجماعية في غزة، وأعمال التعذيب بحق الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية عنهم.
وتنكر إسرائيل الاتهامات بارتكابها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في حين أن قواتها قتلت أكثر من 35 ألف فلسطيني منذ أكتوبر، وأصابت أكثر من 80 ألفا آخرين بجروح، وهجرت أكثر من 70% من أهالي القطاع المحاصر، والذي لا تصله المساعدات بسبب العراقيل الإسرائيلية.
ما تخشاه إسرائيل
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة، ولكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
لكن صدور قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة انتكاسة قضائية أخرى لإسرائيل ربما سيزيد من عزلتها، بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية يوم الإثنين إصدار مذكرات اعتقال، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم في قطاع غزة وإسرائيل.
ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة، إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة بنيامين نتنياهو.
وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد على جرائم الحرب المفترضة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للنزاعات بين الدول.