وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنه سيوقف تحويل الأموال إلى النرويج، وحجب رسوم الضرائب المحصلة للسلطة الفلسطينية، وقطع العلاقات البنكية مع البنوك الفلسطينية، بعد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا أنها ستعترف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو، مما أثار حفيظة إسرائيل.
اتفاقيات أوسلو 1993 ودور النرويج
بموجب الاتفاقيات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئياً للتوصل إليها في تسعينات القرن الماضي، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية. ولكن منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، منعت إسرائيل التحويلات المالية.
وقد أثارت خطوة إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو غضب إسرائيل.
ماذا يعني قطع العلاقات البنكية؟
قطع العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية يعني أن البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على استخدام النظام المصرفي الإسرائيلي لإجراء التحويلات المالية والمعاملات التجارية. يتضمن ذلك:
- توقف خدمات المراسلة المصرفية: عدم قدرة البنوك الفلسطينية على إرسال واستقبال الأموال عبر البنوك الإسرائيلية.
- تعطيل المدفوعات الدولية: عدم القدرة على تنفيذ التحويلات المالية الدولية التي تمر عبر النظام المصرفي الإسرائيلي.
- إيقاف التحويلات المالية: توقف تحويل الأموال المتعلقة بالضرائب وعائدات المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
- تأثر التجارة: تعطل الواردات والصادرات التي تعتمد على النظام المصرفي لإتمام المعاملات المالية.
- تأثيرات اقتصادية وإنسانية
- توقف الواردات الحيوية: مثل الكهرباء، الماء، الوقود، والغذاء.
- توقف الصادرات: مما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وسبل العيش.
- زيادة الأزمة الإنسانية: بسبب نقص التمويل والخدمات الضرورية.
تحذيرات دولية
أكد نائب وزير الخارجية الأميركي كيرت كامبل أن التهديد الإسرائيلي بقطع الاتصال بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية أمر غير مقبول، داعياً إسرائيل إلى الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من احتمال وقوع “أزمة إنسانية” في حال عزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى النظام المصرفي الإسرائيلي. وأعربت عن قلقها من أن يؤدي هذا الإجراء إلى إيقاف المعاملات التي تتيح نحو 8 مليارات دولار سنوياً من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، بالإضافة إلى تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنوياً من الصادرات الفلسطينية.
ودعا وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا إسرائيل إلى “ضمان” الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي. وقد أصدر الوزراء بياناً يطالب إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة، كما دعوا إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة وإزالة أو تخفيف أي إجراءات أخرى أثرت سلباً على التجارة لتجنب تفاقم الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.