رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك
في ظل انتخابات قريبة، من المتوقع أن ترث حكومة المملكة المتحدة المقبلة بلداً أكثر انقساماً وأقل تجهيزاً لمواجهة تحديات المستقبل.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فإن بريطانيا تعاني حاليا من التقشف والركود الاقتصادي؛ فضلا عن تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ وآثار جائحة كوفيد-19، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، فإن سجل الحكومة التي يقودها المحافظون على مدى 14 عاماً لا يمثل تراجعاً بسيطاً أو فردياً، بل سلسلة من المفارقات، بحسب التقرير.
الفقر
ذكر تقرير “فاينانشيال تايمز” أن نحو خمس السكان في المملكة المتحدة يعيشون تحت خط الفقر النسبي.
وتبلغ معدلات الفقر بين الأطفال في الأسر الكبيرة ثلاثة أضعاف معدلات الفقر بين المتقاعدين، ومن المتوقع أن تتسع الفجوة بشكل أكبر.
وتعكس هذه النتائج القرارات السياسة، إذ أن الحكومة تقدم ضمانات بالفعل لمعاشات التقاعد، توفر دخلا لن تتراجع قيمته الحقيقية لمن هم فوق 65 عاما، بينما انخفض حجم المميزات التي تحصل عليها الأسر الكبيرة.
وأشار أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر، إلى “أوجه قصور كبيرة” في الإعانات الأساسية للأسر ذات الدخل المنخفض، قائلا إنه “ينبغي زيادتها بنسبة 50 بالمئة على الأقل من أجل توفير حياة كريمة”.
السكن
انخفض متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة عن ذروتها في عام 2022 البالغة 284.600 جنيه إسترليني (نحو 363,300 دولار أميركي)، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة HM Land Registry، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب.
لكن تكلفة العقارات تظل بمثابة عبء هائل بالنسبة لأغلب البريطانيين، حيث تبلغ تكلفة المنازل أكثر من ثمانية أضعاف الدخل.
وأدت الأسعار المرتفعة وتكاليف الإيجار المرتفعة وانخفاض معدلات بناء المنازل إلى تأجيج أزمة الإسكان.
وبحسب التقرير، فإن المنازل في بريطانيا تعتبر أكثر اكتظاظا مما هي عليه في العديد من البلدان المماثلة، وتمتلك البلاد أقدم مخزون من المساكن في أوروبا، وفقا لمؤسسة Resolution.
ومع ذلك، هناك علامات مبدئية على أن المزيد من البالغين الأصغر سنا يتمكنون من “تسلق سلم” العقارات، وفق التقرير.
وبعد انخفاضه بشكل مطرد من عام 2000 إلى عام 2015، ارتفع معدل ملكية المنازل بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 34 عاما بنسبة 6 نقاط مئوية ليصل إلى 39 بالمئة، وفقا لمعهد الدراسات المالية، مما جعله عند نفس المستوى الذي كان عليه في الفترة 2010-2011.
وذكر تقرير “فاينانشيال تايمز” أن الأسباب المحتملة لزيادة قدرة امتلاك المنازل هي انخفاض أسعار المساكن خارج جنوب إنجلترا، وتحسن نمو الدخل المتاح بين البالغين الأصغر سنا، وبعض التدخلات السياسية، مثل تخفيض بعض الرسوم على بعض المشترين لأول مرة.
التعليم
يزعم الوزراء المحافظون أن تحسين معايير المدارس هو أحد أبرز قصص نجاحهم الكبيرة، مدفوعًا بإصلاحات المناهج الدراسية، وإدخال سلاسل الأكاديميات التي تدار بشكل مستقل في عام 2010.
فإذا خسر المحافظون، ما هو نوع التعليم الذي سيتركونه وراءهم؟
في الوقت الذي حافظت فيه المملكة المتحدة على مكانتها في التصنيف العالمي السنوي “PISA” في الرياضيات والقراءة، تقول النقابات والمعلمون إن الأرقام البراقة تُخفي أزمة تلوح في الأفق في المدارس البريطانية، حيث تنهار المباني وتتضرر مهنة التدريس بسبب انخفاض الأجور، وارتفاع أعباء العمل.
وفي التعليم العالي، استمرت أعداد الملتحقين بالجامعة ممن هم فوق سن 18 عاما في ازدياد، ولكن تمويل تعليم الكبار والتعليم المهني سيظل أقل من مستويات عام 2010 في عام 2025.
وانخفض عدد الدارسين دون 24 عامًا إلى النصف بين عامي 2015 و2022.
فكيف سيكون إرث المحافظين إذا وضعت الانتخابات نهاية لعهدهم؟