أبطلت محكمة في باريس، الجمعة قرار المكتب السياسي للحزب الجمهوري الفرنسي بطرد رئيسيه إيريك سيوتي إثر دعوته للتحالف مع اليمين المتطرف في مقابلة تلفزيونية وقبل انطلاق الانتخابات التشريعية المبكرة.
وكان المكتب السياسي لحزب “الجمهوريون” قد أكد طرد رئيسه بعد اجتماع للجنة السياسية عقد صباح الجمعة.
وأعلن سيوتي عودته رسميا لمهامه كرئيس عبر منصة إكس السبت، قائلاً إن المحكمة “أوقفت استبعادي من الجمهوريين لذلك سأحتفظ بممارسة مهامي كرئيس”.
وأثار تصريح سيوتي رغبته بالتحالف مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جدلا واسعا حول ازدياد شعبية اليمين المتطرف في فرنسا.
وخرج مئات آلاف المتظاهرين في مدن رئيسية مثل ليون، وباريس وبايون، تولون وغيرها إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من صعود اليمين المتطرف.
يأتي ذلك في أعقاب فوز ساحق للتجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية فقد حصل على على 31,36 % من الأصوات متقدما على الأغلبية الرئاسية التي حصلت على 14,6 % والحزب الاشتراكي بـ13,83 %.
وحل إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي الأحد الجمعية الوطنية ودعا لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 حزيران/يونيو والثانية في السابع من تموز/يوليو.
ووفقا لاستطلاع رأي قام به معهد ” إنتراكتيف تولونا” تصدر التجمع الوطني نوايا التصويت مع 66 بالمئة وبذلك توقع المعهد أن يحصل اليمين المتطرف على أغلبية المقاعد بنسبة تتراوح بين 235 و265 مقعدا، مقابل 89 حاليا في الجمعية الوطنية. وأثارت نتائج الاستطلاع انتقادات واسعة اتهمت النتائج بعدم الدقة.
وتشهد فرنسا مظاهرات مناهضة لصعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وقرار الرئيس الفرنسي بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
المصادر الإضافية • موقع بوليتكو