يؤدي انتصار غير متوقع للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية إلى انخفاض اليورو حيث تخشى الأسواق موجة إنفاق كبيرة
انخفض اليورو بنسبة 0.3% في الساعات الأولى من التعاملات الآسيوية يوم الأحد بعد فوز حزب الجبهة الشعبية الجديد في فرنسا في الانتخابات التشريعية في البلاد.
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس، فاز حزب الجبهة الشعبية اليسارية بما يتراوح بين 177 و192 مقعدًا في الجمعية الوطنية، من إجمالي 577 مقعدًا.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يحصل حزب الرئيس الحالي ماكرون على 152 إلى 158 مقعدًا. وتمثل هذه النتيجة هزيمة مذلة لحزب التجمع اليميني المتطرف، وهي أيضا هزيمة لكتلة “معا” (المكرونيون) ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال.
في حين ارتفعت الأسواق مؤخرا على خلفية الاعتقاد بأن التجمع الوطني اليميني المتطرف لن يحصل على الأغلبية المطلقة في فرنسا، يبدو أن حالة عدم اليقين في السوق ستعود من جديد.
ومن المتوقع أن يحصل التجمع الوطني اليميني المتطرف على 138 إلى 145 مقعدًا فقط بعد تصويت يوم الأحد، على الرغم من أن المستثمرين لديهم الآن وجوه جديدة تثير قلقهم.
وقال سايمون هارفي، رئيس قسم تحليل العملات الأجنبية في شركة Monex Europe، نقلاً عن رويترز: “يبدو أن الأحزاب المناهضة لليمين المتطرف حصلت بالفعل على دعم كبير.
“ولكن بشكل أساسي من منظور السوق، لا يوجد فرق من حيث النتيجة. سيكون هناك فراغ حقيقي عندما يتعلق الأمر بقدرة فرنسا التشريعية.”
من المعروف أن الأسواق تكره حالة عدم اليقين، والمشهد السياسي في فرنسا بعيد كل البعد عن الاستقرار في الوقت الحالي.
ومع احتمال وجود برلمان مُعلّق وقلة الوضوح فيما يتعلق بشكل الائتلاف الذي قد يكون ممكنًا، يبدو من المحتمل أن يكون هناك شكل من أشكال حكومة الأقلية أو “التعايش” – حيث يتم تقاسم السلطة بين رئيس الوزراء والرئيس من الأحزاب المعارضة، ما قد ينذر ذلك بجمود تشريعي، ويضاف إلى ذلك أن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري ليس معروفًا بحذره المالي.
ففي وقت مبكر من هذا الصيف، قال زعيمها جان لوك ميلينشون إنه يمكن إصدار مراسيم لإلغاء إصلاح المعاشات التقاعدية الذي قام به ماكرون وزيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا.
وتريد المجموعة أيضًا تطبيق زيادة في أجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10%، وزيادة دعم الإسكان بنسبة 10%، وتوظيف المزيد من المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وستعني الإجراءات الإضافية زيادة الإنفاق العام تدريجيًا بمقدار 150 مليار يورو. ويقول الحزب إنه سيتم تمويل ذلك من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء.
وقد أدى إيمان التحالف في الإنفاق الحكومي إلى إثارة فزع الأسواق، لا سيما بالنظر إلى الحالة المالية الحالية لفرنسا.
ومع ذلك، لا يمثل حزب “فرنسا الأبية” الذي يتزعمه ميلينشون سوى جزء – وإن كان الجزء الأكبر – من حزب الجبهة الوطنية. ويبقى أن نرى ما إذا كان التحالف سيصمد الآن بعد أن أزاح حزب التجمع الوطني إلى المركز الثالث في الانتخابات. وعلاوة على ذلك، فإن أي محاولة لتشكيل حكومة قد تتطلع إلى تجاوز فرنسا غير الخاضعة تمامًا.
تصدرت البلاد عناوين الصحف في مارس عندما أعلنت عن أرقام العجز لعام 2023، حيث أظهرت الحسابات العامة عجزًا ماليًا بنسبة 5.5% من الناتج الاقتصادي.
اعلانوترتفع هذه النسبة من 4.8% في العام السابق وتزيد بشكل كبير عن هدف الحكومة البالغ 4.9%.
وكانت حكومة ماكرون قد تعهدت بالوصول بالعجز إلى أقل من 3% من الناتج القومي بحلول عام 2027، وهو ما سيسمح لها بالبقاء متماشية مع أهداف الاتحاد الأوروبي.
وقالت ألكسندر أوزيل، وهي مسؤولة من الجبهة الشعبية الجديدة، قبل تصويت يوم الأحد إن حزبها لن يزيد العجز. وأضافت مع ذلك “لن نخفضه”.
سيبدأ التداول في السندات والأسهم الفرنسية صباح يوم الاثنين في أوروبا.
اعلانوسيراقب المستثمرون عن كثب التطورات في باريس لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر هذه الحقبة السياسية الجديدة على الاستقرار المالي.
المصادر الإضافية • Eleanor Butler