تسعى المجر، بصفتها الدولة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى “أن يتغلب التكتل على العوائق التي تحول حاليًا دون تحقيق كامل لإمكانية زراعة الأعضاء على مستوى دول الاتحاد”.
تعاني أوروبا من نقص فادح في عدد الأعضاء. وقائمات الانتظار لعمليات الزرع في تزايد مستمر. فبالإضافة إلى تحسين نوعية حياة المتلقين، إن عمليات الزرع توفر على أنظمة الصحة العامة المال.
وعلى سبيل المثال، تُوفّر زراعة الكلى في إسبانيا مبلغ 30000 يورو أقل مقارنة بتكلفة عملية غسيل كلوي للمريض الواحد، وفقاً للمنظمة الوطنية الإسبانية لزراعة الأعضاء (Organización Nacional de Transplantes de España).
وتطرح المجر على مجلس الاتحاد الأوروبي مقترحاً جديداً يهدف إلى “توفير الأعضاء وزيادة كفاءة أنظمة زراعتها وإمكانية الوصول إليها وتحسين معايير الجودة والسلامة”، حسبما صرّح به وزير الدولة المجري للصحة، الدكتور بيتر تاكاكس.
إحدى الأفكار المطروحة على بساط البحث قد تكون زيادة التبادل بين الدول الأوروبية. ويقول ديميتري ميخالكسكي، نائب رئيس جمعية زراعة الأعضاء البلجيكية: “إحدى الطرق للقيام بذلك هي عبور الحدود ومحاولة التواصل وتنظيم العلاقات مع الدول الأخرى التي تسمح بتبادل الأعضاء، وتوفير مسار سريع لزراعة الأعضاء والحصول عليها”. لكنها تتطلّب أيضًا تعزيز النقل السريع لأنّ هذا قد يقلّل من جودة الأعضاء حسب قوله.
وتوجد داخل الاتحاد الأوروبي، بالفعل، منظّمات تُنسّق عملية تنقّل الشّحنات. فعلى سبيل المثال، Eurotransplant، تجمع بين احتياجات ألمانيا والنمسا وبلجيكا وكرواتيا وسلوفينيا والمجر ولوكسمبورغ وهولندا. وهي تنسق بين جميع مستشفيات زراعة الأعضاء وتلك التي تقدم تبرعات بالأعضاء.
و كان لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و2015، خطة للتبرع بالأعضاء وزرعها أدت إلى زيادة التبرعات على المستوى الأوروبي بنسبة 21٪.
دفعة جديدة
تختلف نسبة المانحين بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي. ويتراوح المعدل السنوي لكل مليون نسمة من 47 في إسبانيا أو 31.5 في البرتغال، إلى 2.1 في بلغاريا و 3.3 في قبرص.
ولكي يصبح المتوفّى متبرعًا، يجب أن يستوفي سلسلة من الشروط التي تجعل من الصعب أن تكون الأرقام عالية. ومن الناحية المثالية يجب أن يكون شاباً مات دماغياً ولا يعاني من أمراض معدية عالية الخطورة، مثل أولئك الذين تعرضوا لحوادث مرورية على الطرقات.
ويقول ميخالكسكي: “المتبرّع التقليدي الذي كان موجودًا من قبل يكاد يخنفي. فقد أصبح حاليا استثناء بسبب قوانين المرور وسلامة الطرقات والعربات وارتفاع جودة الحياة“.
بالإضافة إلى ذلك، هناك اقتراح مجري آخر هو أن تقوم دول مثل ألمانيا بتغيير تشريعاتها بحيث يكون جميع المواطنين متبرعين ما لم يشيروا إلى خلاف ذلك. إذ يوجد فعلا لدى العديد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال قوانين تصنف جميع المواطنين كمتبرعين محتملين.
كما قامت عدة دول في السنوات الأخيرة بتغيير قوانينها مثل هولندا (2020) أو اليونان (2013).