ما هي أسباب أهمية انتخاب رئيس جديد للجمعية الوطنية في فرنسا وأي تحديات تواجه هذا الاستحقاق؟

وبما أنه لم يتم إحراز أي تقدم في العثور على مرشح لرئاسة الوزراء الفرنسية، فإن التحالف اليساري “الجبهة الشعبية الجديدة”، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية في البلاد، حوّل تركيزه منذ ذلك الحين ووافق على مرشح لرئاسة الجمعية الوطنية مساء الأربعاء.

بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة، اختار التحالف المكون من الاشتراكيين وحزب France Unbowed اليساري المتطرف والخضر والشيوعيين أندريه تشاسين، زعيم الحزب الشيوعي في الجمعية الوطنية ليمثلهم.

ويكتسي التصويت طابعا شديد الأهمية وسيحدد توازن القوى بين الكتل السياسية الرئيسية الثلاث – حزب الجبهة الوطنية، والتحالف الرئاسي، والتجمع الوطني اليميني المتطرف (RN)، والتي لا تتمتع أي كتلة منها بأغلبية مطلقة.

رئيس الجمعية الوطنية هو رابع أعلى شخص من حيث الأهمية في النظام السياسي الفرنسي ويقع عليه دور قيادة المناقشات في البرلمان.

كما لديه صلاحية تعيين ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري وعضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء وثلاثة أعضاء في المجلس الأعلى للإعلام السمعي البصري.**

ولكي يتم انتخابه، يجب أن يحصل المرشح على أغلبية مطلقة من الأصوات من 577 نائبًا في الجمعية الوطنية في الجولة الأولى أو الثانية من التصويت.

إذا لم يكن الأمر كذلك، يتم تنظيم جولة ثالثة، ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية نسبية.

ما مدى أهمية التصويت؟

يكتسى تصويت الخميس أهمية خاصة جدًا لأنه دوره قد يكون حاسما في تسمية رئيس الوزراء المقبل.

سيكشف هذا التعيين الإشارات الأولى للتحالفات المحتملة بين الكتل المختلفة.

إذا فشل الائتلاف اليساري في انتخاب شخص من معسكره، يمكن للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدام هذا كذريعة حتى لا يعين رئيس حكومة يساري التوجه، مدعيًا أنه لن يمثل النواب في البرلمان لأن رئيس الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء يجب أن ينحدرا من نفس الحزب السياسي.

وقد يكون هذا هو السبب في أن 143 من نواب التجمع الوطني اليميني المتطرف RN وحلفائهم قد يؤثرون على عملية التصويت يوم الخميس.

في المقابل، يتطلع هذا الحزب بالفعل إلى مناصب رئيسية، مثل منصبي رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس اللجنة المالية، وهما المركزان اللذان سيتم البت في أمرهما يومي الجمعة والسبت.

من هم المرشحون المحتملون؟

وقالت سيريل شاتيلين، رئيسة حزب الخضر في الجمعية الوطنية، للصحفيين يوم الثلاثاء إن نواب الجبهة الشعبية الجديدة NFP اليسارية قد أوضحوا بالفعل أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع حزب التجمع الوطني من الظفر بمناصب رئيسية.

وحتى مساء الأربعاء، لم يعلن سوى عدد قليل من المرشحين الآخرين رسمياً أنهم سيترشحون لرئاسة الجمعية الوطنية.

من بين هؤلاء الرئيسة المنتهية ولايتها يائيل براون-بيفيت من معسكر ماكرون، التي تأمل في الاحتفاظ بمقعدها بدعم من حزب الجمهوريين (LR) اليميني المحافظ.

كما قدم الوسطي تشارلز دي كورسون، 72 عامًا، نفسه كمرشح.

في المقابل، أعلن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الثلاثاء أن النائب سيباستيان تشينو سيكون المرشح، على الرغم من أن فرصته في الفوز ضئيلة.