أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية حصول التحالف اليساري “الجبهة الشعبية الجديدة” المرتبة الأولى، لكنه فشل في الحصول على أغلبية مطلقة لازمة للسيطرة على الجمعية الوطنية.
وشكلت هذه النتائج نكسة للتجمع الوطني اليميني المتطرف (RN)، بعد تكتيكات اعتمدت من الأحزاب المنافسة لعدم وصوله إلى الأغلبية في الجمعية الوطنية.
ووفق النتائج الأولية، حصلت الجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف تم تشكيله على عجل من الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، على ما بين 172 و192 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في المجلس.
ويأتي ثانيًا ائتلاف “معًا” التابع للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قد يحصل على 150-170 مقعدًا، وهو انخفاض كبير عن 245 مقعدًا حصل عليها في انتخابات عام 2022 الأخيرة.
وعلى الرغم من تصدّر استطلاعات الرأي في الجولة الأولى التي حصلت في 30 حزيران/يونيو، فمن المرجح أن يكون الحزب اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبن قد حلّ في المركز الثالث بحصوله على 132 إلى 152 مقعداً، الأمر الذي من شأنه، في حال تأكيده، أن يبدد الآمال في تنصيب جوردان بارديلا رئيساً للوزراء.
صعود اليساريين
في عام 2022، حصل الائتلاف اليساري المعروف باسم NUPES، على 131 مقعدًا، بينما حصل اليساريون الآخرون على 22 مقعدًا.
ولطالما هيمن حزب الجمهوريين اليميني الوسطي، الذي أسسه شارل ديغول، على السياسة الفرنسية، ولكن من المتوقع الآن أن يحصل (وحلفاؤه) على 57-67 مقعدًا.
وبالنظر إلى النتائج، يبدو أن غابرييل أتال سيفقد على الأرجح منصبه كرئيس للوزراء، والذي شغله فقط منذ كانون الثاني/ يناير، وليس من الواضح من سيحل محله.
ويسمح الدستور الفرنسي بـ”التعايش”، بين رئيس للجمهورية ورئيس وزراء من أحزاب مختلفة. وحدث آخر مرة في الفترة من 1997 إلى 2002، عندما حكم الاشتراكي ليونيل جوسبان إلى جانب رئيس من يمين الوسط وهو جاك شيراك.
لكن من غير المسبوق ألا يفوز أي حزب بالأغلبية دون أي ائتلاف حاكم واضح، وقد تجد فرنسا نفسها الآن في مأزق غير مألوف.