مراسلو الجزيرة نت
بغداد- أكد النائب حسين مؤنس رئيس “حركة حقوق” السياسية المقربة من محور المقاومة، أن تنظيم “داعش” لا يتعدى كونه عصابات، والحكومة من واجبها حماية المواطنين من شرورهم، مشيرا إلى أن خروج القوات الأميركية والأجنبية من العراق أمر محسوم، وهو قرار حكومي وشعبي.
وقال مؤنس في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية “دليل على عجز الكيان الصهيوني عن الوصول إلى القيادات الأمنية من الصف الأول بالمقاومة، فاستهدف قيادات سياسية بغية إرباك معادلة الصراع”، مبينا أنه “لا توجد أي قيمة استخبارية لمثل هذا العمل الجبان”.
وأضاف مؤنس، أن النهج الإسرائيلي باغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية، ابتداء من اغتيال أحمد ياسين وصولا إلى هنية، يثبت قضية واضحة، وهي “زيادة عزيمة المقاومين، التي تحولت من ثورة الحجارة إلى لغة الصواريخ”، لافتا إلى أن “الاغتيالات الحالية لا تدخل ضمن قواعد الاشتباك، بل هي أفعال انهزامية، تجعل القائمين بها لا يملكون الجرأة لتبنيها”.
— حسين مؤنس (@HussainMouanes) May 24, 2024
الموقف العراقي
وتابع رئيس كتلة حقوق النيابية، أن موقف البرلمان العراقي متناسق ومنسجم مع مواقف الحكومة والشعب في دعم القضية الفلسطينية، نافيا وجود انقسامات سياسية تتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، “وهو موقف تاريخي موحد وثابت، منسجم مع عقيدة الشعب، وندعم أي جهود تقف بوجه الغطرسة الصهيونية” حسب قوله.
موضحا أن اسم إسرائيل مطروح بالمحاكم الدولية، وخرجت تظاهرات شعبية في دول العالم ضدها وكشفت حقيقتها، وهنالك رفض واضح لها بما يتماشى مع مقررات ومواثيق الأمم المتحدة، منتقدا مواقف بعض الدول العربية “التي أصبحت حارسا شخصيا لحماية الكيان الصهيوني” حسب تصريحه.
وبين المتحدث نفسه أن الحكومة العراقية كان موقفها واضحا بدعم أهل غزة “وهو واجب إنساني وإسلامي”، موضحا أن “الصراع الحالي يتجه لوحدة الساحات بين جهات داعمة لغزة وأخرى داعمة للكيان الغاصب”.
وأشار الى حرص البرلمان على دعم مواقف الحكومة، ومحاولة خلق رأي شعبي ضاغط لدعم القضية الفلسطينية، باعتبارها “قضية داخلية للعراق وليست قضية دولة أخرى”، مشددا على أن الحكومة كان موقفها واضحا برفض التجاوزات والعدوان الإسرائيلي، “ولا يوجد أي تراجع أو تهاون في تلك المواقف، مهما كانت الضغوطات من واشنطن أو غيرها” كما يقول.
— حسين مؤنس (@HussainMouanes) June 5, 2024
وضع قوات التحالف
وفي ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق، أشار مؤنس إلى أن مجلس النواب سبق أنْ أصدر قرارا يطالب فيه الحكومة بإخراج تلك القوات، “وما يهمنا هو وجود مباحثات تجري من قبل الحكومة مع ممثلي التحالف الدولي، وهنالك قناعة بانتفاء الحاجة لوجود تلك القوات على أراضينا، وهو ما خلصت له اللجنة الفنية المعنية بتلك المفاوضات”.
وأكد أن القرار السياسي هو الحاسم، خصوصا أن الحكومة ضمنت هذا الأمر في برنامجها الحكومي الذي صوت عليه البرلمان، موضحا “أننا نتابع المفاوضات بين واشنطن وبغداد، ولدينا تواصل مع بعض سفراء دول التحالف الراغبة بالانسحاب من العراق، وهنالك تقييمات من قبل اللجنة المعنية بالمفاوضات”.
وأكد أن “قوات التحالف أصبحت عبئا على العراق، ولا قيمة أو فائدة منها”، كما أن وجودها مخالف للدستور العراقي، ويدفع العراق الى أن يكون نقطة قلق وتجسس على بعض الدول وليس نقطة لقاء بالمنطقة”، داعيا الحكومة إلى الإعلان عن توقيتات واضحة ومحددة لحسم هذا الملف، “الذي أخذ أكثر من استحقاقه” حسب تعبيره.
وأوضح مؤنس أن “هنالك بعض الاعتقالات طالت أشخاصا بذريعة استهداف قواعد أجنبية”، مستدركا بالقول إن “فصائل المقاومة لم تصرح بأن من تم اعتقالهم هم جزء منها، والموضوع قيد التحقيق، ونتمنى أن يكون تحرك الحكومة منسجما مع توجهات الشعب العراقي برفض المحتل”، مشددا على دعم أي جهود تسرع وتدعم ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق.
وأشار مؤنس إلى أن الوضع في العراق معقد، سواء بالعلاقة بين الحكومة وقوات التحالف من جهة، وبين علاقة تلك القوات مع الشعب العراقي ممثلا بفصائل المقاومة من جهة أخرى”، مستدركا بالقول “إن ما يجري حاليا خارج قواعد الاشتباك، خصوصا أنه وحتى اللحظة لم تتبنّ جهة معروفة من الفصائل حادثة استهداف قاعدة عين الأسد”.
وبشأن الخشية من استهداف واشنطن أو تل أبيب لقيادات من الحشد الشعبي، في تكرارٍ لسيناريو استهداف هنية وقيادات أخرى، أكد مؤنس أن “استهدافنا هو شرف لنا، وقد وُضع اسمي سابقا في لائحة العقوبات الأميركية، وشرف لنا الشهادة على يد أعداء الإسلام”.
وتعليقا على وضع “داعش” أكد مؤنس أنها “عصابات لا تستطيع مسك أرض، لكنها قادرة على تهديد حياة الناس، وعلى الحكومة ومن ضمن واجباتها أن تعالج خلايا وجيوب تلك العصابات”، مشددا على سعيهم لتأمين الحدود العراقية، وأن وجود القوات الأميركية هو ما يعقد المشهد في تلك المناطق.