تونس- أعلنت المحكمة الإدارية بتونس، اليوم الاثنين، عن رفضها ابتدائيا الطعون المقدمة من مرشحين للانتخابات الرئاسية، كانت هيئة الانتخابات قد رفضت ملفاتهم أوليا بحجة عدم استيفاء الشروط. وبينما يعلق بعض منهم آمالا على المحكمة لقبول طعونهم في طور الاستئناف، يستبعد مراقبون ذلك.
وتلقت المحكمة الإدارية بعد غلق باب الترشحات في 6 أغسطس/آب الجاري 7 طعون في قرارات هيئة الانتخابات التي يتهمها معارضون بالانحياز إلى الرئيس قيس سعيد الساعي لتجديد ولايته، رغم نفيها هذه الاتهامات وتأكيدها على أنها تقف على قدم المساواة مع مختلف المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتقدم بتلك الطعون للمحكمة الإدارية كل من عبير موسِي رئيسة الحزب الدستوري الحر الموقوفة بسجن النساء، والناشط السياسي منذر الزنايدي المقيم حاليا في فرنسا، وناجي جلول وزير تربية سابق، وعبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز، ورئيس مرصد رقابة عماد الدايمي والمرشح بشير العَوّاني.
ولم تقبل هيئة الانتخابات أوليا سوى ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم العياشي الزمال أمين عام حركة “عازمون” والقيادي السابق بحزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب (حزب ذو توجه عروبي ناصري)، بالإضافة قيس سعيد الرئيس الحالي.
مواصلة الطعن
وما زال بعض المرشحين يعلقون آمالهم لإنصافهم في طور الاستئناف أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حيث أعلن بعضهم مواصلة مسار الطعن على غرار أمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي السياسي الذي تولى مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وعقب صدور أحكام المحكمة الإدارية ابتدائيا، اليوم الاثنين، بشأن طعون هؤلاء المرشحين في قرارات هيئة الانتخابات، ضجت مواقع التواصل بتعليقات اعتبرت قرار المحكمة صائبا بحجة أنها مبنية على أسس قانونية، فيما عبر آخرون عن استيائهم مما اعتبروه خضوعا من المحكمة لأهواء السلطة الحاكمة.
واعتبر البعض -على شبكات التواصل- أن رفض الطعون من المحكمة في الشكل أو الأصل في الطور الابتدائي مبني على نقائص في ملفات المرشحين سواء على مستوى استيفاء الوثائق المطلوبة أو جمع التزكيات أو وجود إخلالات شكلية في ملف الطعن أو ورود الطعن خارج الآجال القانونية.
بينما عبر آخرون عن خيبة أملهم من قرار المحكمة معتبرين أنه جائر وعاكس لحالة الخوف التي عمت قطاع القضاء من سلطة الرئيس سعيد، مؤكدين أن المحكمة رفضت عديد الطعون شكلا لأتفه الأشياء دون أن تنظر بأصل الطعون التي تعتبر أن هيئة الانتخابات اعتمدت نهجا تضييقيا بشأن الترشحات.
استقلال القضاء؟
من جانبه، يرى القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن رفض جميع الطعون من قبل المحكمة الإدارية يعكس وضع القضاء التونسي الذي تم ضرب استقلاليته من السلطة الحاكمة بموجب المراسيم التي وضعها الرئيس سعيد والتي منح لنفسه بمقتضاها آلية عزل القضاة بجرة قلم.
ويقول للجزيرة نت إن ضرب استقلالية القضاء شمل القضاء الإداري نتيجة تدخل السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي كتنصيص سعيد -في دستوره لسنة 2022- على “أن القضاء وظيفة وليست سلطة” فضلا عن تخويف القضاة بعد عزل العشرات منهم وتوظيفهم في سجن سياسيين وصحفيين.
ويعلق العجبوني أمله في أن تنصف المحكمة الإدارية بعض المرشحين عند مرحلة الاستئناف، لكن الشك ينتابه أيضا بسبب المناخ العام المتسم بالتضييق على المرشحين بشروط مجحفة فرضتها هيئة الانتخابات بأوامر ترتيبية مخالفة للقانون فضلا عن سجن معارضين وصحفيين وغيرها، وفق تعبيره.
بدوره، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إنه لا يمكن التسرع في الحكم على مدى استقلالية المحكمة الإدارية إلا بعد صدور الأحكام الاستئنافية النهائية من قبل الجلسة العامة للمحكمة، مضيفا أن “صدور الأحكام الاستئنافية ستعطينا فكرة إن كان مناخ الخوف قد وصل إلى المحكمة الإدارية”.
كما يؤكد للجزيرة نت أنه لا بد من انتظار الأحكام الاستئنافية النهائية لمعرفة إن كان القضاء الإداري قد تمت السيطرة عليه كالقضاء العدلي من رئيس الدولة، مذكرا أن المحكمة الإدارية كانت قد أصدرت في 2022 حكما إيجابيا يقضي بوقف تنفيذ قرار عزل 49 قاضيا من جملة 57 قاضيا أمر الرئيس سعيد بعزلهم.
حمة الهمامي: انتخابات الرئاسة ستكون مهزلة و #قيس_سعيد يبحث عن بيعة لا عن انتخابات#الجزيرة_مباشر #تونس pic.twitter.com/xl1sYQJqLR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2024
منافسو الرئيس
وعن حظوظ المرشحين المتبقين في منافسة الرئيس سعيد في سباق الانتخابات إذا وقع رفض كل الطعون في طور الاستئناف، يقول الهمامي إن حظوظ المرشحين العياشي الزمال وزهير المغزاوي جيدة في خلق ديناميكية جدية للتداول على السلطة.
ويرى أنه بإمكانهما توسيع قاعدتهما الشعبية سواء من اليمين أو اليسار أو الرافضين للوضع المتردي في البلاد إن أسسوا خطابا وبرنامجا يفتح باب الأمل للتونسيين باسترجاع الديمقراطية والتنمية، لكنه يستطرد “في الحقيقة لست متيقنا إن كان الرئيس سيترك الانتخابات تتم إذا تيقن من إمكانية إزاحته”.
في السياق، يقول القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إن قدرة المرشحين على منافسة الرئيس سعيد في سباق الانتخابات مرتبطة ببرنامجهما وأولوياتهما السياسية خاصة في علاقة بدستور 2022 الذي صاغه الرئيس “على مقاسه”، لكنه يرى أن لديهما حظوظا وافرة في الفوز.
ويوضح أن ملفي المرشحين الزمال والمغزاوي تم قبولهما نهائيا لغياب أي طعن فيهما، مؤكدا أن غياب أي إنجازات للرئيس سعيد طيلة 5 سنوات وتضييقه على الحريات تجعل أحد منافسيه قادرا على الفوز إذا لم تحصل مقاطعة للانتخابات.
ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن أسماء المرشحين بشكل نهائي بعد استكمال كافة مراحل الطعون في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الحملة الانتخابية في انتظار إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.