مراسلو الجزيرة نت
بورتسودان- توقّع مُراقبون أن تُقدِم الولايات المتحدة الأميركية، التي فرضت نفسها وسيطا لحل الأزمة السودانية، على فرض عقوبات على الحكومة لعدم استجابتها للدعوة التي قدمتها لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للتفاوض في جنيف.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، دعت الإدارة الأميركية طرفي الصراع في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات في جنيف لوضع حد للحرب المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023.
ترحيب
وفي حديثه للجزيرة نت، قال وزير الخارجية السوداني حسين عوض: “نحن بالطبع لم نرفض بشكل مطلق دعوة واشنطن لبحث الوصول لوقف إطلاق نار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات”. وأكد أنهم رحبوا -في ردهم على الدعوة- بأي جهد يصب في هذا الاتجاه، على أن يكون في إطار إعلان جدة، وألّا يتراجعوا عما تحقق فيه أو “ينسخوه بإنشاء منبر جديد”.
وأضاف أنهم -لذلك- تمسكوا بضرورة تنفيذ ما اتفقوا عليه في جدة، الذي يُخاطب القضايا نفسها المطروحة حاليا. وأكد أن الاتصالات بين البلدين حول الأمر لم تتوقف، حيث كانت هناك اجتماعات في السعودية، فضلا عن الاتصالات الهاتفية.
وأشار عوض إلى أن القاهرة ستستضيف اجتماعات بين الحكومة السودانية وكلا الوسيطين. وتابع: “وعليه ليس هناك ما يُبرر الحديث عن عقوبات من واشنطن أو غيرها. فالحكومة هي الأحرص على مصالح شعبها وحمايته، ولا تُحرّكها الضغوط أو الإغراءات إذا كانت تتعارض مع ما يريده شعبنا”.
وأعلن مجلس السيادة السوداني، أمس الأحد، عن إرساله وفدا إلى العاصمة المصرية لمناقشة رؤية الحكومة في تنفيذ اتفاق جدة الذي يُلزم قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وذلك بناء على طلب من الحكومتين الأميركية والمصرية.
وكان البرهان قد أكد -في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي- أن الحكومة السودانية لن تذهب إلى جنيف لمناقشة التوصل لاتفاق جديد. وقال إنه “إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مساعي السلام بالسودان، فلتلزم الدعم السريع بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء حصار مدينة الفاشر ووقف تدمير المستشفيات وقتل المدنيين”.
رد فعل واشنطن
ورغم الرفض “الدبلوماسي” للدعوة الأميركية، فإن الأوساط السياسية والصحفية في السودان لم تستبعد حدوث ردة فعل من واشنطن على امتناع الحكومة السودانية وذلك بفرض عقوبات عليها.
وبرأي البعض، ظلت واشنطن تستخدم “العصا أكثر من الجزرة” في وساطاتها السابقة لمعالجة الأزمات في جنوب السودان وإقليم دارفور وجبال النوبة حيث لجأت لعقوبات أحادية عديدة ومباشرة، أو مفروضة عبر مجلس الأمن.
وزاد من منسوب المخاوف باحتمال فرض واشنطن لعقوبات على الحكومة ما صرح به رئيس الوفد السوداني التشاوري لمباحثات جدة التي استبقت مفاوضات جنيف، محمد بشير أبو نمو.
وقال أبو نمو -عقب عودته من المباحثات مع الجانب الأميركي- “إن الوفد الأميركي كان يستبطن التهديد والوعيد، وجاء إلى جدة بأجندة جاهزة دون مشاورتهم في الإعداد ولم يقدّموا سببا واحدا لنقل المفاوضات إلى جنيف، وفشلوا في توفير أي ضمانات لتنفيذ مقررات منبر جدة”.
⭕️ تصريح صحفي
٢٠٢٤/٨/١٨
بناءً على إتصال مع الحكومة الإمريكية ممثلة في المبعوث الأمريكي الي السودان توم بيرييلو ، وإتصال من الحكومة المصرية بطلب إجتماع مع وفد حكومي بالقاهرة لمناقشة رؤية الحكومة في إنفاذ إتفاق جدة ، عليه سترسل الحكومة وفداً الي القاهرة لهذا الغرض . pic.twitter.com/wqXIpzwL7e
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) August 18, 2024
موقف سليم
في حديثه للجزيرة نت، أكد الخبير الدبلوماسي السفير علي يوسف أن أميركا لن تلجأ لمجلس الأمن لأنها تعلم أن “عصا حق النقض (الفيتو) الروسي-الصيني مرفوعة في وجهها دون تردد”.
ورأى أن رفض القيادة السودانية الذهاب إلى جنيف كان موقفا سليما وصحيحا شكلا ومضمونا، لأنه كان واضحا أن الإدارة الأميركية تُحاول فرض واقع جديد يتجاوز مخرجات جدة وينقل المفاوضات إلى أفق سياسي بمشاركة قوى سودانية تبحث عن السلطة.
وحسب يوسف، فإن الشيء الوحيد الذي يُمكن أن يؤثر على الموقف الأميركي هو قوة التحالف مع روسيا والتوجه شرقا نحو الصين وماليزيا وفيتنام وإيران.
وأشار إلى أن ما ترتب على عدم ذهاب الحكومة إلى جنيف هو فشل المحاولة واضطرار واشنطن للتفاوض مع الحكومة -اليوم- في القاهرة برعاية مصرية، لبحث وسائل تنفيذ اتفاق جدة والمساعدات الإنسانية وكيفية وصولها بسرعة إلى المواطنين.
وأكد الخبير الدبلوماسي أن الحكومة السودانية “ستحارب وتفاوض كما فعلت المليشيا بعد اتفاق جدة، وأنها ستحقق انتصارات كبيرة يتم بعدها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبدأ المرحلة النهائية لوقف الحرب”، حسب تعبيره.
وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن خسائر الحرب في السودان -خلال 16 شهرا- فاقت 150 مليار دولار، بينما تذهب تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب خلفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ خارج السودان وداخله.