أزمة العقارات الصينية
منحت الصين جزءًا بسيطًا فقط من صندوق البنك المركزي المصمم لإنقاذ مطوري العقارات، حيث تكافح السلطات لتقليل المخزون الهائل من المنازل غير المباعة وإنهاء الركود العقاري الذي طال انتظاره.
كشفت بكين في مايو عن خطة للبنك المركزي الصيني والبنوك الحكومية لتعبئة ما يصل إلى 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من القروض لدعم المؤسسات الحكومية المحلية لشراء العقارات غير المباعة. ثم ستقوم الحكومات المحلية بتأجير العقارات كمساكن اجتماعية.
لكن أحدث الأرقام من البنك المركزي الصيني تظهر أن البنوك أقرضت 24.7 مليار يوان فقط في إطار هذا المخطط، مما دفع البنك المركزي هذا الشهر إلى الوعد “بتسريع” البرنامج.
وقال ليشنغ وانغ، كبير اقتصاديي الصين لدى غولدمان ساكس، إن “التنفيذ كان أحد الاختناقات”، حيث تكافح البنوك والحكومات المحلية وغيرها للاتفاق على تسعير العقارات.
يأتي هذا التباطؤ في الإقبال في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسات من أجل استقرار قطاع العقارات، مما يقوض ثقة الأسر في بلد تشكل فيه العقارات معظم ثروات الناس، وفقًا للمحللين.
وقد ركزت استجابات بكين السياسية على الإقراض القائم على السوق من خلال النظام المالي، لكنها واجهت خلفية اقتصادية صعبة. وتراجع الطلب على الائتمان، حيث تحول إجمالي القروض الجديدة باليوان إلى الاقتصاد الحقيقي إلى سالب لأول مرة منذ عام 2005 في يوليو.
وبحسب تشين لونغ، مؤسس مجموعة الأبحاث بلينوم، فإن مبيعات المنازل الجديدة حسب المنطقة كانت حوالي نصف مستواها قبل ثلاث سنوات على أساس متداول لمدة 12 شهرًا حتى يونيو، وانخفضت عمليات بدء البناء بمقدار الثلثين عن ذروتها في أوائل عام 2021 على الرغم من العديد من تدابير دعم العقارات.
وقد رحبت السوق في الأصل ببرنامج إعادة الإقراض بحماس، قائلة إن سياسة التدخل في السوق من خلال دعم مشتريات الحكومة المحلية للمساكن غير المباعة كانت خطوة في الاتجاه الصحيح. وإن سوق العقارات غير المباعة المحتملة ضخمة للغاية.
وقدّر غولدمان ساكس أن مخزون المساكن الجديدة في الصين يمكن أن يصل إلى 30 ضعف متوسط المبيعات الشهرية. ولتحقيق متوسط عام 2018 البالغ تسعة أشهر من مبيعات الشهر الواحد، ستحتاج الحكومة إلى إنفاق 7.7 تريليون يوان، لشراء مخزون المساكن بسعر 50 بالمئة من أسعار السوق، وفقًا لغولدمان.
في إطار برنامج إعادة الإقراض، التزم البنك المركزي الصيني بتوفير ما يصل إلى 300 مليار يوان من الأموال، والتي يمكن للبنوك استخدامها لدعم ما يصل إلى 60 بالمئة من رأس مال قروضها، مما يعني أنه يمكن أن يولد إجمالي قروض بقيمة 500 مليار يوان.
وقال البنك المركزي الصيني هذا الشهر في تقريره النقدي للربع الثاني إن 12.1 مليار يوان صيني فقط من صندوقه الخاص تم سحبها حتى نهاية يونيو، في حين بلغ إجمالي القروض المستحقة 24.7 مليار يوان صيني.
ولكن وفقًا لـ “كابيتال إيكونوميكس”، كان قد تم بالفعل الالتزام بجزء من هذا المجموع بموجب برنامج رائد سابق بدأ في فبراير 2023 ودمج لاحقًا مع خطة إعادة الإقراض في مايو، مما يعني أن مقدار الإقراض الذي ولّدته الخطة الجديدة كان أقل.
وقال زيشون هوانغ وجوليان إيفانز بريتشارد من “كابيتال إيكونوميكس” إن “المبالغ التي يتم نشرها حتى الآن لا تزال صغيرة جدًا لإحداث فرق كبير في الطلب الإجمالي على الإسكان وتمويل المطورين”.
وقد عانت برامج الإقراض الموجهة المماثلة لسوق العقارات والقطاعات الأخرى من تبني بطيء، مما أثار تساؤلات حول فعالية سياسات التحفيز التي تنتهجها بكين.
وقال المحللون إن إحدى المشكلات كانت أن برنامج إعادة الإقراض اعتمد على افتراض أن عوائد الإيجار ستكون عالية بما يكفي لتبرير الإنفاق للبنوك الحكومية. وقد أكدت السلطات أن المؤسسات يجب أن “تتخذ قراراتها الخاصة وتحمل مخاطرها الخاصة”.
وقال لاري هو، كبير الاقتصاديين في الصين لدى ماكوري، إن “شعوري هو أن المخاطر الائتمانية لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة للبنوك”، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأضاف أن “المؤسسات الحكومية المحلية قد تفتقر أيضًا إلى الحافز” نظرًا لانخفاض عوائد الإيجار.
ولم يعلق بنك الصين الشعبي على البيانات الأخيرة.
قالت شياوشي تشانغ، المحللة في جافيكال دراجونوميكس، إن صانعي السياسات في الصين يمكنهم تعزيز المخطط من خلال خفض أسعار الفائدة لمنع القروض الجديدة من أن تصبح متعثرة. وقد حسبت أنه في حين تراوحت عوائد الإيجار في مدن الصين بين 1.75 بالمئة و 3 بالمئة، فإن البنوك كانت تقرض على الأرجح بالقرب من أسعار القروض للشركات، والتي هي أعلى.
وقالت تشانغ: “ليس من المستغرب أن يبدو المسؤولون المحليون غير حريصين على القيام بالعديد من هذه المشاريع عندما يركزون على كبح جماح ديونهم”.
لكنها اقترحت أن صانعي السياسات قد يفضلون الانتظار ومعرفة ما إذا كان السوق سيصل إلى قاعه دون تدخلات أخرى.
ومع ذلك، توقع معظم المحللين المزيد من الانخفاض في سوق العقارات.
وقال وانغ من غولدمان ساكس إن “هناك براعم خضراء”، مثل السياسات الحكومية الأكثر ملاءمة، “لكن مبيعات المنازل الجديدة لا تزال بطيئة للغاية مع الانكماش بشكل كبير والمكون من رقمين على أساس سنوي “.
وقال: “بالنظر إلى المستقبل، نحتاج إلى رؤية تنفيذ أكثر قوة للسياسات لتسهيل تخفيض مخزون المساكن قبل أن نرى أي تحسن كبير”.