استجابت الحكومة المجرية لطلب بروكسل في الحصول على تفسير بشأن تخفيفها لمتطلبات الدخول للمواطنين الروس والبيلاروسيين، متجاهلة المخاوف من أن ذلك سيقوض أمن منطقة شنغن الخالية من الحدود.
في رسالة نشرها الوزير المجري للشؤون الأوروبية على منصة إكس يوم الأربعاء، ادعى وزير الشؤون الداخلية المجري ساندور بينتر أن خطة البطاقة الوطنية التي تم توسيع نطاقها مؤخرًا لتشمل الروس والبيلاروسيين – ستصدر ”وفقًا لإطار عمل الاتحاد الأوروبي ذي الصلة ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمخاطر الأمنية التي ينطوي عليها الأمر”.
وأضاف بينتير: ”تواصل المجر التركيز بشكل كبير على حماية أمنها القومي وأمن منطقة شنجن ككل”.
يسمح مخطط الهجرة بالبطاقة الوطنية في المجر، المفتوح الآن لروسيا وبيلاروسيا بالإضافة إلى أوكرانيا والعديد من دول غرب البلقان، لـ”العمال الضيوف“ بالبقاء في البلاد لمدة عامين قابلة للتجديد لثلاثة أعوام إضافية، ويمكن أن يمهد الطريق للحصول على الإقامة الدائمة.
كانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، قد كتبت إلى نظيرها المجري في الأول من آب/ أغسطس معربةً عن مخاوفها من أن التغييرات الأخيرة في المخطط قد تمنح ”الجواسيس والمخربين الروس المحتملين سهولة الوصول إلى الاتحاد الأوروبي“، مما يعرض أمن منطقة شنغن الخالية من جوازات السفر للخطر.
وحذرت يوهانسون في رسالتها من أنه ”إذا كان مخططهم للوصول السهل يشكل خطرًا، فسوف نتصرف”.
خوف من “التحايل” على التدابير
تخشى الكتلة من أن يؤدي إدراج الروس والبيلاروسيين في المخطط إلى ”تحايل بحكم الأمر الواقع“ على التدابير التي وضعتها لحماية نفسها من التهديدات الأمنية الروسية منذ أن شنت موسكو غزوها الشامل على أوكرانيا في العام 2022.
وتشمل هذه الإجراءات تعليق اتفاقية تسهيل الحصول على التأشيرة مع روسيا، وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية التي تديرها روسيا، وفرض قيود صارمة على السفر البري إلى دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.
لكن الحكومة المجرية تقول إن مقدمي الطلبات سيخضعون لنفس عملية الفحص الصارمة التي يخضع لها المتقدمون للحصول على تصاريح أخرى، مشيرة إلى أن المفوضية لم تعرب أبدًا عن مخاوفها بشأن الإجراءات المعمول بها حاليًا.
وتضيف أن المجر مسؤولة عن ”جزء بسيط“ فقط من تصاريح الإقامة التي تصدر حاليًا للمواطنين الروس والبيلاروسيين في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المجر “ملزمة” بقواعد شنجن
كانت المفوضة يوهانسون قد أمهلت الحكومة المجرية حتى 19 آب/ أغسطس للرد على رسالتها، وهو الموعد النهائي الذي لم يتم الوفاء به لمدة يومين. وقد أكد متحدث باسم المفوضية يوم الثلاثاء أنها ”على اتصال مع السلطات المجرية“ وتنتظر ردها.
وأوضح المتحدث: ”من المهم للغاية ألا نذهب إلى أي استنتاج حتى الآن لأنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد الآثار المترتبة على هذا المخطط عندما يتعلق الأمر بقانون الاتحاد الأوروبي“.
وتابع: “عندما يتعلق الأمر بمكتسباتنا وقواعد شنجن، فإن المجر ملزمة في جميع الأوقات بقواعد شنجن، وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك عمليات تفتيش دقيقة للغاية، ليس فقط إذا كان لديك تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول، ولكن يجب أن يكون هناك عمليات تفتيش أمنية دقيقة وشاملة”.
من المتوقع الآن أن تقوم السلطة التنفيذية بتقييم الردود التي قدمتها بودابست على أسئلة يوهانسون. وقد أوضحت أن التكتل على استعداد للتصرف إذا كان نظام البطاقة الوطنية يشكل خطرًا أمنيًا.
وفي حين أن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تمتلك الحرية في تصميم سياسة التأشيرات الخاصة بها، يمكن للمفوضية أن تتدخل إذا وجدت أن قرارات الدولة تنتهك الحد الأدنى من القواعد المشتركة التي تفرضها بروكسل.
كما أن ثماني دول من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، الدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، قد أبدت رأيها في هذه القضية برسالة مؤرخة في 15 آب/ أغسطس إلى يوهانسون، أعربت فيها عن قلقها العميق بشأن المخطط وحثت المفوضية على الرد.