في خطوة تهدف إلى التصدي لمشكلة اختفاء الأشخاص في السلفادور، أطلقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية يوم الأربعاء سجلاً جديداً للمفقودين وذلك لمساعدة الأسر التي فقدت أقاربها خلال حالة الطوارئ الممتدة التي أُعلنت لمكافحة العصابات.
منذ بدء حالة الطوارئ في عام 2022، والتي ما زالت سارية، قامت حكومة الرئيس نجيب أبو كيلة بحملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من 81,000 شخص يُشتبه في انتمائهم إلى العصابات.
وتُتهم هذه الحملة بأنها تعسفية، حيث تستند إلى مظهر الأشخاص أو مكان سكنهم، مما دفع السلطات إلى الإفراج عن نحو 7,000 شخص بسبب نقص الأدلة.
رغم الانتقادات الحادة لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحملة، يظل رئيس السلفادور أبوكيلة يحظى بشعبية كبيرة، بفضل الانخفاض الكبير في معدلات القتل الذي تحقق بعد هذه الاعتقالات. فقد تحولت السلفادور من كونها واحدة من أخطر الدول في العالم إلى أن تمتلك أدنى معدل جريمة قتل في المنطقة.
ولكن، وفي الشهر الماضي، أفادت منظمة حقوقية بوفاة ما لا يقل عن 261 شخصاً في السجون خلال الحملة على العصابات.
يبرز معهد حقوق الإنسان بجامعة خوسيه سيميون كانياس الكاثوليكية كداعم رئيسي للسجل الجديد الذي يُعد أداة حيوية لجمع بيانات ضرورية لدعم السياسات والبرامج الوقائية والعلاجية، وتخفيف الأزمات الاجتماعية. يتيح السجل لعائلات المفقودين تسجيل تفاصيل أحبائهم عبر الإنترنت، مما يخلق قاعدة بيانات فريدة تعزز جهود البحث والتقصي وتدعم معالجة قضايا الاختفاء القسري بفعالية وابتكار.
حتى الآن، لم يكن لدى السلفادور سجل موحد يجمع بيانات الأشخاص المفقودين من مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك الشرطة الوطنية ومكتب النائب العام ومعهد الطب الشرعي. قالت سيلفيا اليزوندو، المتحدثة باسم المنظمات غير الحكومية، إن هذه المبادرة تمثل “جهداً أولياً لتوحيد البيانات والسجلات الخاصة بالقضايا.”
أظهرت البيانات أن عدد الأشخاص المفقودين ارتفع بنسبة 9.9% بين يناير وسبتمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022. وفي تقريره الأخير، أفاد مكتب النائب العام بتسجيل 366 حالة اختفاء بين 1 يونيو 2023 و31 مايو 2024، دون تقديم تفاصيل حول الظروف.
وفقاً لتقرير حديث من مؤسسة الدراسات القانونية، التي تتخذ من السلفادور مقراً لها، سجلت المجموعة حوالي 6,443 تقريراً عن أشخاص مفقودين خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة أبو كيلة، ولم يُعثر على أكثر من ثلث هؤلاء الأشخاص. علاوة على ذلك، وثقت المنظمات الحقوقية 327 حالة اختفاء قسري منذ 27 مارس 2022، عندما أطلق أبوكيلة حملته ضد العصابات.
تعبر المنظمات الحقوقية عن قلقها المتزايد بشأن الانتهاكات داخل السجون، وتدعي أن العديد من الأبرياء يتم القبض عليهم في العمليات التي تستهدف العصابات العنيفة.