مراسلو الجزيرة نت
كابل- أثار قانون “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الذي أقره زعيم حركة طالبان في أفغانستان الشيخ هبة الله آخوند زاده ردود فعل واسعة محليا ودوليا.
وأصدرت وزارة العدل الأفغانية القانون الذي أشرفت على كتابته وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وبعد نقاش استمر سنة كاملة تم رفعه إلى مكتب زعيم طالبان الذي وافق عليه وطالب بتنفيذه في عموم البلاد، ومنح صلاحيات واسعة للوزارة.
وأدان وزراء خارجية وسياسيون -في معظم الدول الأوروبية والأمم المتحدة– القانون، وقالوا إنه “يقيّد حرية المرأة ويحرمها من حقوقها وصوتها، وخطوة تؤدي إلى اضطهاد المرأة في المجتمع الأفغاني”، في حين لم يصدر -حتى الآن- أي رد فعل من الدول الإسلامية والبلدان المجاورة لأفغانستان.
لا للاعتراض
وأعربت بعثة الأمم المتحدة “عن قلقها من القيود على الحرية الدينية”، ولكنها أشارت إلى بنود إيجابية في القانون مثل منع “باشا بازي” وهو انتهاك جنسي يستهدف الأطفال والصبيان.
ويوضح وزير “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” الشيخ خالد الحنفي -للجزيرة نت- أن هذا القانون هو أول قانون يوقع عليه زعيم الحركة، وأن جميع مواده استُخرجت من الفقه الحنفي، و”لا يحق لأحد بعد ذلك أن يقول إن طالبان لم تدوّن قانونا”، حسب تعبيره.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد -للجزيرة نت- بأن هذا القانون “كُتب استنادا إلى الأحكام الإسلامية، وكل من ينتقده معناه أنه يعترض على الدين، وهناك نقطة أساسية أنه لن يُطبق بالقوة وسنتعامل بالرفق مع الشعب، ولا يحق لأحد مهما يكن أن يعترض عليه”.
في المقابل، تقول الناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية سارة وحيدي -للجزيرة نت- إن الهدف من إقرار هذا القانون هو “المحو الممنهج للنساء في البلاد، وشرطة الأخلاق مخولة بتفسيره وتنفيذه كما يرونه مناسبا، سواء بالاعتقال أو العقوبة، ولا أعرف سر العداء مع المرأة الأفغانية”.
يتضمن القانون 35 مادة، ونُشر في الصحيفة الرسمية، ويُعد أول إعلان رسمي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم صيف عام 2021، التي تعتبر تطبيق الشريعة جزءا من سياستها.
تعقيد المشهد
برأي خبراء القانون، فإن “ما نُشر باسم هذا القانون، لا يطبق عليه مصطلح القانون لأنه أحكام فقهية قديمة بحتة، وهناك تداخل وظيفي بين المحكمة العليا ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كُلفت بتطبيقه، وأن زعيم حركة طالبان يلعب دور القوة التشريعية والتنفيذية في آن واحد”.
ويقول خبير القانون عبد الكريم سادات للجزيرة نت إنه منذ وصول طالبان إلى السلطة لم تتمكن من كتابة الدستور الذي ينظم القوانين الفرعية.
وأضاف أن زعيم الحركة ينظم -منذ 3 سنوات- الأمور بإصدار الفرامين، وأنه لم يمر بالآلية المتعارف عليها في البلاد، واعتبر سادات أن القانون “ليس شاملا، حيث لم يشر إلى حقوق الشيعة وطوائف أخرى مثل الهندوس والسيخ، وآلية تنفيذه معقدة جدا”.
ويعتقد مراقبون أن القانون الجديد “سيفتح الطريق إلى التيار المشدد في حركة طالبان ويعقّد المشهد الأفغاني أكثر ويؤخر الاعتراف بالحكومة التي شكلتها الحركة بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان عام 2021”.
وبرأيهم، لا يمكن أن تعود كابل إلى الساحة الدولية في ظل وجود هذه القوانين التي أصدرتها طالبان ضد المرأة الأفغانية، لكن وزارة “الأمر بالمعروف والنهي” تؤكد أنه “لا مجال للمساومة مع الذين ينتقدون هذا القانون وأن الحجاب وتطبيق الشريعة الإسلامية خطان أحمران”.
القانون
ويحتوي القانون الجديد على:
- 3 فصول يوضح فيها تعريف المحتسب (من يتولى تطبيق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ووظيفته، يشرح صلاحياته ومسؤولياته بشأن التعامل مع المعتقلين والسجناء.
- فصل رابع: يتحدث عن الأحكام المتفرقة التي لها علاقة بالقانون وتنفيذه.
وينص القانون -بشكل خاص- على “وجوب ستر المرأة جسدها بالكامل في حضور الرجال الذين لا ينتمون إلى أسرتها”، وكذلك وجهها “خوفا من الفتنة”. وأثارت نقطة أن “صوت المرأة عورة” ردود فعل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة.
وخُصصت المادة 13 لحجاب المرأة، وتنص على “وجوب تغطية وجه المرأة وصوتها وبدنها وإخفائه خوفا من الفتنة”. في حين خُصصت المادة 14 “للرجال وعورتهم”. ويحق للمحتسب أن يستجوب الرجل الذي لا يراعي ما جاء في القانون. وعلى جميع الأشخاص، بما فيهم الأجانب الذين يعيشون في أفغانستان، تطبيق هذا القانون ولم يرد فيه أي استثناء.
وتتولى وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” مسؤولية تنفيذه، ويطال جميع جوانب الحياة الأفغانية، الاجتماعية والخاصة.
ولن يؤثر تطبيقه على المرأة التي تعيش في القرى والأرياف لأنها تتبع العادات الاجتماعية والثقافية، ولكن تطبيقه سيواجه تحديات في المدن الرئيسية وخاصة العاصمة كابل.