باكو- تنطلق في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل الانتخابات البرلمانية في جمهورية أذربيجان وذلك للمرة الأولى منذ استعادة باكو السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ إثر عملية خاطفة شنها الجيش الأذربيجاني ضد القوات الأرمينية في الإقليم بعد نزاع امتد لعقود بين البلدين الجارين.
وكان من المقرر سابقًا إجراء هذه الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكن نوابًا من حزب “أذربيجان الجديدة” الحاكم قدموا في يونيو/حزيران الماضي مبادرة لحل الجمعية الوطنية (البرلمان) بسبب تزامن موعد الانتخابات مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الـ29 لتغير المناخ في العاصمة باكو.
على هذا الأساس، تبنى البرلمان بأغلبية ساحقة نداءً موجهًا إلى الرئيس إلهام علييف، يطلب فيه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، قام علييف على إثره بإصدار مرسوم بحل البرلمان.
وسيصل حوالي 60 مراقبا من الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أذربيجان للمشاركة في الانتخابات.
وستُجرى الانتخابات في أكثر من 6400 مركز اقتراع في 125 دائرة انتخابية، وبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت حوالي 6 ملايين و335 شخصًا. ولأول مرة، سيشارك في الانتخابات 25 من أصل 26 حزبا سياسيا نشطا.
وبدأت الحملة الانتخابية في التاسع من الشهر الجاري وتنتهي في 31 من الشهر نفسه، ويحظر على هيئات البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية المشاركة في الحملات الانتخابية.
بين المقاطعة والتحفظ
وأعلنت جميع قوى المعارضة، وبعضها مع تحفظات، عزمها المشاركة في العملية الانتخابية باستثناء حزب الجبهة الشعبية الذي قال إنه لا يوجد حد أدنى من الشروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويتكون برلمان أذربيجان من 125 نائبا، يتم انتخابهم لمدة 5 سنوات على أساس الانتخابات العامة والمباشرة. ووفقا للدستور، يجوز أن تكون مدة عضوية البرلمان المنتخب في انتخابات مبكرة أقل من 5 سنوات.
وفي الآونة الأخيرة، قام بعض المدونين والناشطين، وبدون الكشف عن مصادرهم، بنشر قوائم على شبكات التواصل الاجتماعي، بدعوى الكشف عن تركيبة البرلمان الجديد في البلاد. وبحسبهم، كما في الانتخابات السابقة، فإن الانتخابات النيابية المقبلة سيهيمن عليها مرة أخرى مبدأ “التعيين”.
منافسة دون بديل
يقول الكاتب السياسي المعارض، إلدانيز روستام زاده، إن ربط الحاجة إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بمؤتمر المناخ في باكو ليس سوى “ذريعة” لإخفاء النيات الحقيقية للسلطات، بينما في الواقع، تجري الاستعدادات “مرة أخرى” لسرقة الأصوات، حسب تعبيره.
ويوضح في حديث للجزيرة بأنه كان من المفترض وفقًا للدستور إجراء الانتخابات النيابية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بينما مؤتمر المناخ سيعقد في 11 من الشهر.
ويضيف أنه لم يكن هناك ما يمنع السلطات من إجراء الانتخابات في المُهَل التي حددها الدستور، لكن السلطات ذهبت مجددًا إلى خيار التلاعب بالأصوات وتجاهل توصيات المنظمات الدولية لتحسين التشريعات والممارسات الانتخابية، على حد وصفه.
ويعتبر روستام زاده، أن هذه الانتخابات ستجرى في بيئة لا توفر الحد الأدنى من الشروط للمنافسة العادلة في البلاد. كما أن عامل الانتخابات المبكرة يضع معارضي النظام تحت ضغط زمني شديد ويتجاهل توصيات المنظمات الدولية لتحسين التشريعات والممارسات الانتخابية.
ويتابع بأن الموعد غير مناسب حتى من حيث الطقس، حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة والنشاط الاجتماعي منخفضًا والحملات الانتخابية صعبة للغاية بالنسبة للأشخاص ذوي الموارد المحدودة. بينما في المقابل، السلطة الحاكمة التي تتمتع بموارد مالية وإدارية وإعلامية هائلة توفر لنفسها ميزات لا يمتلكها الخصوم.
علاوة على ذلك، يشير المتحدث إلى أن الانتخابات ستجري في أجواء ما زالت تتواصل فيها الملاحقات الجنائية لنشطاء المجتمع المدني مصحوبة بانتهاكات واسعة النطاق للتشريعات الانتخابية، مما يعني أن مثل هذه الانتخابات لا يمكن اعتبارها حرة ونزيهة وعاكسة لقرار المجتمع.
مفصل تاريخي
في المقابل، يرى الباحث في شؤون جنوب القوقاز، راميل أسادوف، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تشكل حدثًا مهم في التاريخ السياسي لأذربيجان، إذ لم تجر أي انتخابات في الأراضي المحتلة سابقًا (ناغورني قره باغ) منذ ما يقرب من 30 عاما، قبل أن تحررها القوات الأذربيجانية العام الماضي.
ويتابع في تعليق للجزيرة نت بأن أذربيجان أصبحت اليوم مركزا إستراتيجيًا جديدا للتأثير في الساحة السياسية العالمية، والأحداث المهمة التي تجري في الحياة السياسية للبلاد تجذب دائمًا انتباه الخبراء في جميع أنحاء العالم.
ويضيف أسادوف في تعليق للجزيرة نت بأن الفضاء السوفياتي السابق بما في ذلك منطقة جنوب القوقاز يعاني من توازن سياسي مضطرب وصراعات لا تهدأ فحسب، بل تندلع بقوة متجددة، وهو ما يجعل من الأهمية بمكان أن تعمل الدولة على تعزيز مؤسساتها المختلفة، بما في ذلك البرلمان.
وشدد أيضًا على أن موقع باكو على الساحة الدولية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للدول الغربية وفي السياق العالمي، لذلك يمكن أن تصبح نتائج هذه الانتخابات مؤشرًا مهمًا لما ستكون عليه السياسة الخارجية لأذربيجان في المرحلة التالية.
وبخصوص موقف أحزاب المعارضة، قال أسادوف، إنها حكمت على نتائج الانتخابات قبل إجرائها لافتًا إلى أنّ حزبًا سياسيًا واحدًا معارضًا أعلن مقاطعة الانتخابات بينما وافقت بقية الأحزاب والقوى المعارضة على المشاركة فيها.