ماكرون يكلّف ميشيل بارنييه برئاسة الوزراء

ميشيل بارنييه في الثالثة والسبعين من عمره كان يشغل خطّة المفاوض السابق في قضيّة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تأتي هذه المهمة في ظل وجود برلمان منقسم إلى ثلاثة كتل، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وينتمي برنيي إلى التيار الديغولي في اليمين وهو صاحب خبرة سياسية طويلة، في الوقت الذي أكد فيه أحد المستشارين في الإليزيه أن “هذه الشخصية كانت في دائرة الاهتمام منذ فترة طويلة”.

ويعتبر ميشيل بارنييه أكبر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة، وله مسيرة سياسية حافلة إذ شغل منصب نائب، ورئيس للمجلس العام في سافوا، وتقلّد أربعة وزارات، وكان كبير المفاوضين للاتحاد الأوروبي بشأن البريكست. كما ترشح في عام 2021 في مؤتمر الجمهوريين لاختيار مرشح اليمين للرئاسة، لكنه فشل في الجولة الأولى بحصوله على 23% من الأصوات. وقد تم ذكر اسمه أيضاً لفترة قصيرة لقيادة قائمة الجمهوريين في الانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو، لكن تم تفضيل فرانسوا كزافييه بيلامي عليه.

وكلف إيمانويل ماكرون ميشيل بارنييه “بتشكيل حكومة تجمع بين مختلف الأطراف لخدمة البلاد والشعب الفرنسي”، وفقاً لبيان صادر عن الإليزيه. وأوضح البيان أن “هذا التعيين جاء بعد دورة غير مسبوقة من المشاورات، إذ حرص الرئيس، وفقاً لواجبه الدستوري، على التأكد من أن رئيس الوزراء والحكومة القادمة سيوفران الظروف اللازمة لتحقيق أقصى درجات الاستقرار وتوسيع قاعدة الدعم”.

وقد لعب لعب الأمين العام للإليزيه، ألكسيس كوهلر، دور الوسيط بين ماكرون وبارنييه، وكان يدفع منذ بداية الصيف نحو اختيار بارنييه. وعادت خيارات بارنييه إلى الواجهة في بداية الأسبوع، عندما أدرك ماكرون أن كل من زافييه برتران وبرنارد كازنوف قد يواجهان اقتراحاً بحجب الثقة في الجمعية الوطنية. ومنذ يوم الأربعاء، بدأ الرئيس في استشارة شخصيات بارزة من الجمهوريين لاختبار بارنييه، بدءاً برئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشر، الذي لم يكن معارضاً لهذا الاختيار. كما أجرى ماكرون مجموعة جديدة من المكالمات مع مسؤولين من الأحزاب والمجموعات السياسية في الجمعية الوطنية لضمان عدم تعرض رئيس الوزراء الجديد لحجب الثقة، وهو الشرط الأساسي الذي تم طرحه في الإليزيه منذ أسابيع.

وستكون المهمّة الأساسية لميشيل بارنييه بعد تشكيل حكومته ونيل الثقة هي تمرير الميزانية للسنة المقبلة قبل نهاية 2024