اليابان.. تعديل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني

سجل الاقتصاد الياباني نموا أبطأ قليلا مما ورد في القراءة السابقة خلال الربع الثاني، متضررا من التعديلات الهبوطية الخاصة بإنفاق الشركات والأسر التي تشير إلى أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للاستهلاك والتي قد تعيق خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

يحرص بنك اليابان على رؤية تحسن ثابت في الطلب المحلي مع تركيزه على الخروج من برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمان ورفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

أظهرت بيانات معدلة صادرة من مكتب الحكومة اليابانية، نمو الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.7 بالمئة، مقارنة بالربع الأول، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وسجل اقتصاد اليابان على أساس سنوي نموًّا بمعدل 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل متوسط توقعات الخبراء بنمو بـ 3.2 بالمئة، وزيادة بنسبة 3.1 بالمئة في التقدير السابق.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني بنسبة 3.2 بالمئة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3 بالمائة، وهو معدل الارتفاع نفسه خلال الربع الأول.

وتراجع الطلب الخارجي على السلع والخدمات اليابانية خلال الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة وهو معدل التراجع ذاته المسجل في الربع الأول، الذي كان يتوقعه المحللون.

وقال كينجو تاناهاشي، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، “لقد ظل الاقتصاد ككل راكدًا منذ النصف الثاني من عام 2023 على الرغم من أنه انتعش أخيرًا في أبريل ويونيو”.

يتوقع المحللون أن يستمر الاقتصاد الياباني في التحسن تدريجيًا بدعم من الاتجاهات الإيجابية في الأجور والإنفاق الشخصي والشركات، في حين تظل المخاطر قائمة من العوامل الخارجية مثل التباطؤ المحتمل في الاقتصادين الأميركي والصيني.

تحديات تواجه بنك اليابان

في حين من المرجح أن يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثاني تأثير ضئيل على عملية صنع القرار في بنك اليابان الآن، فقد قال خبراء الاقتصاد إن البيانات الأخيرة بشأن الإنفاق تعكر صفو خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.

لقد رفع بنك اليابان في يوليو سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 بالمئة من نطاق 0-0.1 بالمئة، وتبحث الأسواق عن أدلة على توقيت خطوته التالية.

ولم يتوقع أي من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة في اجتماعات وضع السياسات المقبلة يومي 19 و20 سبتمبر، في حين توقع أغلبهم تشديد السياسة النقدية بحلول نهاية العام.

وقال تاناهاشي من نومورا إن بنك اليابان من المرجح أن يمضي قدما في تطبيع السياسة النقدية في حال غياب أي اضطرابات في السوق، مشيرا إلى أن البنك المركزي مضى قدما في رفع أسعار الفائدة في يوليو على الرغم من ضعف الاستهلاك، بحسب وكالة “رويترز”.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد الآخرين أيضا أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

وقال بنيامين شاتيل، الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان للأوراق المالية: “بينما كان التضخم الأساسي معتدلا منذ بداية العام، فإننا نتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه استجابة لنمو قوي في الأجور ونشاط مرن”.

وتابع قائلا: “ما زلنا نتوقع أن يقدم بنك اليابان رفع أسعار الفائدة التالي في ديسمبر”.