بعد جدل طويل حول تشديد القيود على حركة اللجوء غير الشرعي، والذي تصاعد بعد هجوم زولنغن، أعلنت ألمانيا رسميًا عن تشديد الرقابة على حدودها البرية التسعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية شعبها من “التطرف الإسلامي والتهديدات الإرهابية”.
في هذا السياق، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر في مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن السلطات ستتخذ إجراءات إضافية لتعزيز”حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنفيذ عمليات الإعادة القسرية للاجئين غير الشرعيين وتقييد حركات الدخول على الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر”.
وأضافت فايزر أن الحكومة وضعت أيضًا إطارًا “يسمح للسلطات برفض المزيد من المهاجرين مباشرة عند الحدود”، لكنها لم تقدم تفاصيل، مشيرة إلى أن ألمانيا رفضت “30 ألف شخص منذ تنفيذ ضوابط حدودية جزئية في عام 2023″، وأن هذا العدد “سيزداد الآن مع توسيع الضوابط لتشمل الحدود المتبقية”.
استياء أوروبي من القرار
أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة على مدارحدودها التسعة،حيث قال وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، للصحافة المحلية يوم الاثنين “إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفضهم ألمانيا”. وأضاف: “لا مجال للمناورة هنا.”
سياسة الهجرة: ملف نقاش ساخن
يُذكر أن الإجراءات الحديثة تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتس ضغوطًا لتبني موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة غير النظامية، حيث تستقبل ألمانيا موجة متزايدة من اللاجئين في السنوات الأخيرة. الإعلان عن ضوابط الحدود يبرز قبيل يوم من اجتماع الائتلاف الحكومي والمعارضة الرئيسية لمناقشة سياسة الهجرة في ألمانيا.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مجموعة المعارضة ستشارك في المحادثات. لكن زعيم المجموعة، فريدريش ميرز، طلب من الحكومة أن تعلن بوضوح عن نيتها قبل إجراء الجولة الجديدة من المحادثات، وهو ما يضع ضغوطًا جديدة، لاسيما بعد أن حقق حزب اليمين المتطرف، المعروف بخطابه المناهض للهجرة، نتائج مميزة في أول انتخابات ولاية في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية تورينغيا الشرقية.
في هذا السياق، لفت ميرز إلى أن المعارضة لن تقبل بأي تهاون أو طريقة محدودة للرفض، مشيرًا إلى أن “النجاح في تنفيذ عمليات الإعادة القسرية الشاملة على الحدود الخارجية لألمانيا يتطلب فعلاً تنفيذها بشكل كامل.”