استقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير من منصبه يوم الخميس، مشيراً إلى عزمه على ترك السياسة، وذلك بعد نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية التي أسفرت عن حالة من عدم اليقين حول اقتصاد البلاد.
في خطابه الوداعي الذي حضره 1,200 شخص، قال لو مير: “أصدقائي الأعزاء، أنا راحل. كما يقول ميشيل ساردو، أحبكم، لكنني راحل”. وأضاف أن النسبة المستهدفة من قبل الحكومة بلغت 4.9%، وهو ما يتجاوز بشكل كبير النتائج المتوقعة بسبب انخفاض النمو في فرنسا وتراجع الإيرادات الضريبية.
أشار لو مير في وقت سابق إلى ضرورة “إعادة ضبط المالية العامة”، وهو ما يتطلب عزيمة واستراتيجية وتماسكاً كبيرين، ولكن نتائج الانتخابات الأخيرة أعاقت جهوده.
فاز حزب “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري المتطرف بـ182 مقعدًا، ليحل في الصدارة، بينما حل حزب “العمل” الوسطي للرئيس إيمانويل ماكرون وبرونو لو مير في المركز الثاني بـ168 مقعدًا. في حين حصل الحزب اليميني المتطرف “التجمع الوطني” وحلفاؤه على 143 مقعدًا.
مع عدم تمكن أي حزب من الحصول على أغلبية مطلقة، لا يزال مسار فرنسا السياسي غير واضح.
وعين ماكرون المحافظ ميشيل بارنييه رئيساً جديداً للوزراء، لكن بارنييه لم يشكل حكومة بعد.
وقال بارنييه يوم الأربعاء إن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة “الأسبوع المقبل”، بينما تعهد قادة الجبهة الشعبية الجديدة بعدم دعم أي حكومة لا يقودونها.
و شكر لو مير الوزراء الذين عملوا معه، وقال: “اخترنا الاستقرار المالي ضد تقلبات الضرائب، وأعدنا تقييم العمل ضد تدهور الطبقة الوسطى، وبدأنا إعادة تصنيع المناطق ضد التهجير الجماعي، وجعلنا فرنسا الأكثر جاذبية في أوروبا ضد الانتقادات.”
من الجدير بالذكر أن لو مير تولى منصب وزير المالية قبل أكثر من سبع سنوات، وواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك مواجهة عجز الميزانية. في عام 2023، اتسع عجز الميزانية العامة للقطاع العام في فرنسا بشكل أكبر من المتوقع، حيث بلغ 5.5% من الناتج الاقتصادي.