شهدت أعداد المهاجرين غير القانونيين إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، على الرغم من التصريحات السياسية المتزايدة حول أزمة الهجرة والعنف ضد المهاجرين، فضلاً عن تصاعد الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعو إلى سياسات مناهضة للهجرة.
ماذا تكشف الأرقام ؟
أظهرت الأرقام الأولية من المنظمة الدولية للهجرة انخفاضاً بنسبة 35% في عمليات العبور غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي من يناير إلى أغسطس 2024. توضح بيانات الأمم المتحدة أن حوالي 115,000 مهاجر وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط والأطلسي هذا العام، مقارنة بـ176,252 في نفس الفترة من العام الماضي. في عام 2015، دخل أكثر من مليون شخص إلى الاتحاد الأوروبي.
تُظهر بيانات وكالة “فرونتكس” للحدود وخفر السواحل الأوروبية انخفاضاً بنسبة 39% في المعابر غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي هذا العام مقارنة بالعام السابق.
ما تأثير الحملة الأوروبية في شمال إفريقيا؟
يُعزى انخفاض الهجرة غير المصرح بها جزئياً إلى الحملة الأوروبية في تونس وليبيا، التي أدت إلى اعتقال العديد من المهاجرين وإلقائهم في الصحراء، مما قلص عدد الوافدين إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط بنسبة 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رغم هذا الانخفاض، تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط الشرقي تحديات، حيث تستخدم شبكات التهريب زوارق سريعة لتفادي الرقابة، مما زاد عدد المهاجرين في اليونان بنسبة 57% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
في الوقت نفسه، شهدت جزر الكناري زيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير المصرح بهم، حيث بلغ العدد أكثر من 25,500 مهاجر حتى نهاية أغسطس، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. العديد من هؤلاء المهاجرين فقدوا حياتهم بسبب الظروف الجوية الصعبة والتيارات القوية في الأطلسي.
يواجه الآلاف من القُصر غير المصحوبين الذين يصلون إلى جزر الكناري ظروفاً قاسية في الملاجئ المزدحمة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية في إسبانيا.
التحديات المستقبلية
في ظل سعي الدول الأوروبية لمواجهة أزمة الهجرة، تظل الحاجة إلى العمالة المهاجرة ملحة بسبب شيخوخة السكان ونقص العمالة. ومع استمرار النزاعات وعدم الاستقرار في أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، من المحتمل أن يستمر تدفق المهاجرين.
تظل الحلول طويلة الأمد مثل برامج العمل المؤقتة للمهاجرين ضرورية ولكنها ما تزال غير كافية. قالت كاميل لو كوز من معهد سياسة الهجرة: “هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى أن تكون على نطاق أوسع ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في هذه الجهود.”
المصادر الإضافية • أب