أظهر تقرير سنوي، أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا كمصدر رئيسي للطاقة. في المقابل، تسعى جهات داخل الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا ووقف استيراد الغاز منها، بهدف تقليص الاعتماد على الموارد الروسية وتعزيز تنوع مصادر الطاقة.
ما يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في خُمسِ إمداداته من الغاز تقريبا، بالرغم من الانخفاض الكبير في التوريدات الروسية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وترددت مفوضة الطاقة في الكتلة كادري سيمسون في الإجابة، عندما سُئلت عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعدا لإدراج الغاز الروسي في قائمة المواد الممنوع استيرادها من روسيا لمعاقبتها.
وقالت سيمسون إن الكتلة ملتزمة بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الغاز الروسي، وأضافت خلال لقاء مع الصحفيين في بروكسل أن أوروبا ستتمكن من تأمين الطاقة التي تحتاجها.
وأوضحت أن روسيا فقدت أي نفوذ كانت تتمتع به في السابق على الاتحاد الأوروبي من خلال السيطرة على أكبر إمداداتها من الغاز.
وبينت مفوضة الطاقة أن الشركات يمكنها أن تستورد بشكل قانوني من روسيا طالما أنه لم تفرض عقوبات على موسكو، وذلك عندما كشفت النقاب عن التقرير السنوي الذي يتحدث عن وضع الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
روسيا ثاني أكبر مورد غاز لأوروبا
وجاء في التقرير أنه على الرغم من انخفاض استهلاك الغاز الروسي بشكل كبير من 150 مليار متر مكعب (ما نسبته 45% من جميع الواردات قبل الحرب الروسية الأوكرانية)، إلا أن الكتلة ما تزال تعتمد على روسيا في 18% من الواردات وذلك على مدار ثمانية أشهر مضت (أي حتى شهر آب/أغسطس).
ويذكر أن النسبة المذكورة هي أكثر بقليل من إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. ما يعني أن روسيا ما تزال ثاني أكبر مورد لأوروبا بعد النرويج.