غزة- كخلية نحل يعمل موظفو “وحدة نظم المعلومات الصحية” بوزارة الصحة في قطاع غزة، على متابعة الأحداث لحظة بلحظة، والتحقق من بيانات الشهداء قبل تسجيلهم واعتمادهم رسميا على كشوفات شهداء الحرب الإسرائيلية الدامية التي تكمل عامها الأول في 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وللوزارة مصادر عدة لاستقاء البيانات المتعلقة بالشهيد وبمكان الاستهداف وتوقيته، وتخضع هذه المعلومات لوسائل تحقق قبل اعتمادها رسميا. ورغم ذلك، دأب الاحتلال على التشكيك المتكرر بأرقام الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى في غزة الخاصة بشهداء المجازر الإسرائيلية، وآخرها مجزرة خيام نازحين المروعة في مواصي خان يونس جنوب القطاع.
واستغل الاحتلال رقمين مختلفين لشهداء المجزرة للتشكيك في الصدقية واتهام الهيئات الرسمية في غزة بـ”الكذب”؛ وكان الرقم الأول 19 شهيدا وصدر عن وزارة الصحة، فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن العدد يتجاوز 40، فلماذا هذا الاختلاف الكبير؟
مصادر توثيق
يجيب عن هذا السؤال مدير وحدة نظم المعلومات الصحية المهندس زاهر الوحيدي، الذي يقود مجموعة تصل الليل بالنهار في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، من أجل توثيق بيانات الشهداء.
ويقول -للجزيرة نت- إن لوزارة الصحة سياسة تعتمد على ما يصل إليها من شهداء، بمعنى أن كل من يصل مستشفياتها سواء كانوا شهداء مجهولين أو معلومين يتم تسجيلهم وحصرهم.
وأضاف أنهم يعتمدون في ذلك على عدة مصادر لتوثيق البيانات وتسجيلها، وهي:
- النظام المحوسب (e hospital): من خلال البيانات التي ترسل من أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
- نموذج بيانات يحصلون عليه من المستشفيات الميدانية والأهلية التي تقدم خدمة الطوارئ لمن يصلها من ضحايا الحرب.
- رابط إلكتروني أطلقته الوزارة للتبليغ عن الشهداء والمفقودين لمن لم يتسنَّ لأهاليهم وذويهم نقلهم إلى المستشفيات الحكومية أو الخاصة وبقوا تحت الأنقاض ولم يتم دفنهم.
هذه البيانات والمعلومات تتم معالجتها وتدقيقها والتأكد من صحتها وضمان عدم ازدواجيتها وتكرارها، ومن ثم تطلق وزارة الصحة رقمين في كل تحديث لبيانات الشهداء:
- الأول: خاص بإجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات الحكومية أو الخاصة أو الميدانية، وهو الرقم المعلن حتى تاريخه ويفوق 41 ألف شهيد، وفقا للوحيدي.
- الثاني: يقدر بنحو 34 ألفا و400 شهيد، وهم مكتملو البيانات ممن تتوفر أسماؤهم ورقم بطاقة الهوية والجنس وتاريخ الميلاد، ويقول الوحيدي إن هذه البيانات تساعد الوزارة في امتلاك إحصائيات دقيقة للشهداء حسب الفئة العمرية والجنس ومكان الحدث.
الشهداء أصناف
وبشأن البيانات التي قام ذوو الشهداء بالتبليغ عنها عبر رابط إلكتروني، يوضح الوحيدي أنه يتم التعامل معها كبيانات أولية، ويقدر عددها حتى اللحظة بنحو 8 آلاف بلاغ، وتم تشكيل لجنة قضائية في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، للنظر في هذه البلاغات.
وحسب المصدر نفسه، يتم إرسال رسائل نصية لجميع المبلغين المرشحين لمقابلة اللجنة، ومهمتها إثبات حكم الوفاة وجوبا من قبل القضاة والتحقق فيما إذا كانت الوفاة ناجمة عن سبب مباشر من الاحتلال أو غير مباشر، أو أنها طبيعية ليست مرتبطة بالحرب.
تقوم سياسة وزارة الصحة المعتمدة منذ اندلاع العدوان على اعتماد الشهداء نتيجة الإصابات المباشرة الناجمة عن الحرب، سواء بإطلاق النار أو القصف، أي الاستهداف المباشر فقط، أما الأسباب غير المباشرة للوفاة يتم تأجيل النظر فيها لما بعد الحرب.
وإلى ذلك الحين، يقول الوحيدي إن الوزارة تعتمدها كوفاة طبيعية، مثل وفاة الأطفال نتيجة سوء التغذية، ووفيات مرضى غسيل الكلى والأورام نتيجة عدم توفر العلاج، والسكتات القلبية جراء الخوف والصدمات، ومرضى تحويلات العلاج بالخارج ممن مُنعوا من السفر، فهؤلاء ليسوا مدرجين على قوائم الشهداء.
وتتألف اللجنة من قضاة والأدلة الجنائية والمباحث العامة ووزارة الصحة والنيابة العامة، ومن اختصاصها أن تتأكد من وقوع الحدث بالمكان والتاريخ المحددين بالبلاغ الإلكتروني من ذوي الشهيد، بالاستناد إلى شهادة الشهود وإشارة جهاز الشرطة والمباحث في حينه.
ومن مهامها أيضا التحقق إذا ما أدى الحدث إلى وفيات بشكل مباشر من الاحتلال، وفي حال التأكد من ذلك يتم اعتماد الاسم المبلَّغ عنه كشهيد حرب، أو تقرر اعتماده كوفاة طبيعية، أو تأجيل النظر لما بعد الحرب لعدم يقين القاضي من ثبوت الوفاة، أي قد يكون مفقودا أو أسيرا ولم تثبت الوفاة بشكل قطعي.
وبحسب الوحيدي، يتم بعد ذلك مطابقة البيانات الواردة من المستشفيات مع تلك المعتمدة من اللجنة، ومراجعتها من حيث التكرار والتأكد من صحة البيانات الشخصية ومكان وتاريخ الحدث، وهذا قبل النشر الرسمي بشكل دوري وشهري عبر إنفوغرافيك وكشف تفصيلي بمعلومات كل شهيد.
وللدلالة على دقة البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يؤكد الوحيدي أن الأمم المتحدة وهيئات ومؤسسات دولية بارزة كمنظمة الصحة العالمية والمكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تعتمد التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة، وهي تقارير ذات صدقية عالية.
صدقية الأرقام
ولا يكترث الوحيدي بالتشكيك الإسرائيلي المستمر بهذه البيانات، ويدحض المزاعم عن المبالغة واختلاف الأرقام خاصة مع تلك الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي.
ويؤكد أن ما نشرته الوزارة لا يعكس الأرقام الحقيقية لضحايا الحرب، والأعداد المعتمدة حتى اللحظة أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20% من العدد الفعلي للشهداء.
من جانبه، يؤكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة ما ذهب إليه المهندس الوحيدي، وينفي وجود أي تعارض بخصوص الأرقام المتداولة للشهداء.
ويقول -في بيان توضيحي- إن وزارة الصحة تعتمد البروتوكول المعمول به وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وبموجبه تم حصر الشهداء الذين يصلون المستشفيات ويخضعون للفحص الطبي وإجراءات التحقق من استشهادهم، ويوضعون بالثلاجات ومن ثم يسلمون لذويهم لدفنهم.
أما المكتب الإعلامي الحكومي فعندما يعلن عن أرقام شهداء، فإنها تشمل -بالإضافة لأرقام الوزارة- أولئك الذين ما زالوا تحت الأنقاض أو الرمال، وآخر هذه الأمثلة -وفقا للثوابتة- مجزرة خيام المواصي، فجر الثلاثاء الماضي، التي خلّفت أكثر من 40 شهيدا، وصل منهم 19 لمستشفيات الوزارة.
وأكد أنهم يمتلكون 22 اسما لشهداء ممن كانوا في بؤرة القصف والاستهداف وقد تبخرت جثامينهم وأصبحت أثرا من بعد عين، وذابت بفعل قوة الانفجارات الناجمة عن 3 قنابل عملاقة استهدفت خيامهم.
وأضاف الثوابتة أنهم لم يجدوا أثرا -حتى هذه اللحظة- لجثامين سكان هذه الخيام المستهدفة ممن كانوا في عين القصف، وأنهم يعتمدون في تقاريرهم الرقم الإجمالي للشهداء ممن يمتلكون أسماءهم وبياناتهم الشخصية، وليس فقط من يتحققون من جثامينهم وفق بروتوكول وزارة الصحة.