أكدت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم السبت، أن هيئة الانتخابات ملزمة بإعادة إدراج 3 مرشحين رئاسيين تمّ رفضهم. ويتزامن تصريح المحكمة مع انطلاق الحملة الانتخابية داخل تونس والتي من المقرر أن تدوم 21 يومًا.
وقالت المحكمة: “إن عدم الامتثال للقرار يعرض شرعية الانتخابات للخطر، ويتعارض مع قانون الانتخابات وشفافية العملية الانتخابية”.
ومن بين المرشحين الثلاثة، أمرت المحكمة بإدراج الوزير السابق منذر الزنايدي، والذي جاء في منشور له عبر فيسبوك: “قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإلزام هيئة الإنتخابات بإدراج المترشح محمد المنذر الزنايدي بالقائمة النهائية للمترشحين للإنتخابات الرئاسية 2024 مع تغيير الرزنامة إن إقتضى الأمر ذلك”.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت بقبول طعن الزنايدي، بالإضافة إلى طعني المرشحَين الآخرَين للانتخابات الرئاسية الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ومدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عماد الدايمي.
إلا أنّ هيئة الانتخابات رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية النهائية المتعلقة بطعون الترشيح وإعادتهم للسباق الرئاسي، واعتبرت أنه من المستحيل تنفيذها.
وأشارت الهيئة إلى أن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة تشمل رئيس حركة “عازمون” العياشي زمال، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشدّد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر على أن “قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلس الهيئة المنعقد يوم 10 آب/ أغسطس الماضي هي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.
وأمس خرج الآلاف من التونسيين في مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين والمحامين والشخصيات البارزة في المجتمع المدني بسبب مواقفهم المعارضة، بما في ذلك العديد من منتقدي الرئيس المتهمين بموجب قانون مكافحة الأخبار الكاذبة.
وكان من المتوقع أن يفوز الرئيس سعيد بولاية ثانية دون تحديات كبيرة، لكن الأشهر القليلة الماضية شهدت اضطرابات كبيرة.
أقال سعيد غالبية أعضاء حكومته واعتقلت السلطات المزيد من معارضيه المحتملين. وتحدت هيئة الانتخابات في البلاد أوامر المحكمة بإبعاد بعض المنافسين عن الانتخابات.
وستبدأ عمليات الاقتراع في تونس يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في في وقتٍ أقصاه يوم السبت 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.