أفاد تقرير حديث بأن التضخم في إسبانيا قد شهد انخفاضًا هذا العام، على الرغم من ضعف إنتاجية البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة التضخم في إسبانيا تمتد إلى عقد من الزمن، حيث يعاني البلد من ضعف اقتصادي مقارنة بجيرانه في أوروبا.
أفاد المعهد الوطني للإحصاء (INE) بأن التضخم -الذي يقاس سنويا- انخفض إلى 2.3% وذلك حتى شهر آب/أغسطس بعد أن سجل 2.8% في الشهر الذي سبقه في إسبانيا. لكن النسبة تبقى أعلى مما توقعه المحللون الذين قالوا إنه سيسجل 2.2%.
ما هي الأسباب الأساسية التي أدت إلى هذا الانخفاض؟
أولا، شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زيادة طفيفة، حيث تراجعت إلى 2.5٪ في أغسطس بعد أن كانت 3.1٪ في يوليو. كما انخفضت تكاليف الكحول والتبغ، حيث تراجعت من 3.7٪ في يوليو إلى 3.6٪ في أغسطس.
ثانيا، انخفضت أسعار المطاعم والفنادق إلى 4.6٪ من 4.7٪ في يوليو، بينما تراجعت أسعار الأحذية والملابس إلى 0.7٪ في أغسطس بعد أن كانت 0.9٪ في يوليو.
في المقابل، زاد التضخم في قطاع الترفيه والثقافة ليصل إلى 2٪ في أغسطس بعد أن سجل 1.6٪ في يوليو. كما ارتفعت أسعار المساكن والمرافق إلى 4٪ في أغسطس، بزيادة قدرها 3.2٪ عن يوليو.
الإنتاجية ضعيفة.. لعدة عوامل
قالت المفوضية الأوروبية مؤخرًا في تقريرها لعام 2024 عن إسبانيا، إن الإنتاجية ما تزال ضعيفة في مدريد مقارنة بالاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المشكلة تفاقمت على مدار السنوات العشر الماضية.
وتفيد التقارير أن التضخم يرجع إلى عدة عوامل منها المشاريع التجارية الفاشلة، وعدم الاستثمار في البحث والريادة، وعدم تبادل المعرفة بين المجالات العلمية والعملية. وساهم نقص المهارات، وتجزئة السوق في هذه الظاهرة.
مع ذلك.. يبدو أن الاقتصاد الإسباني ظل قويًا نسبيًا
قال صندوق النقد الدولي (IMF) في تقريره الصادر في يونيو، إن الاقتصاد الإسباني تمكن من مواجهة سلسلة من التحديات بفعالية.
وأضاف الصندوق، أن السوق أظهر أداءً قويًا بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بعض العوامل السلبية قد تراجعت، مثل ارتفاع عدد الموظفين المؤقتين وارتفاع معدل البطالة.
وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.4٪ في عام 2024، وأن يقترب التضخم من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بحلول منتصف عام 2025.