أعربت إدارة بايدن عن مخاوف جدية من أن يقوم وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بفصل البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، مما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي في الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مسؤولان أمريكيان لموقع “أكسيوس”.
وذكر الموقع أن التحذيرات تشير إلى أن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يسفر عن انهيار السلطة الفلسطينية، مما ينشئ فراغاً في السلطة ويزيد من الفوضى والصراع في المنطقة. كما أن سموتريتش، شخصية متطرفة ومعادية للفلسطينيين، قد اتخذ خطوات متكررة لإضعاف السلطة الفلسطينية كجزء من أيديولوجيته الرامية إلى ضم الضفة الغربية.
في السابق، وصف سموتريتشالسلطة الفلسطينية بأنها تهديد لإسرائيل، مشيراً إلى أن حركة حماس تساهم في تقليل فرص إقامة دولة فلسطينية من خلال الانقسام الذي تسببه. يمتلك سموتريتش السلطة لتفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون التعرض لمخاطر قانونية تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. إذا لم يتم تجديد هذا التفويض، ستواجه البنوك الفلسطينية خطر الانهيار.
في يونيو الماضي، هدد سموتريتش بعدم تمديد التفويض للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية، مما ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للموافقة على آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية. من المقرر أن ينتهي التفويض المالي في 31 أكتوبر، وتخشى الولايات المتحدة ودول أخرى من أن سموتريتش قد لا يجدد هذا التفويض.
وأشارت إدارة بايدن إلى ستدرس فرض عقوبات على سموتريتش بسبب أفعاله التي تساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي سياق ذلك، لم يصدر مكتب سموتريتش أي تعليق رسمي على هذه المخاوف.