خرجت بروكسل من مأزق سياسي بعد فشل دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض تعريفات أكثر حدة للسيارات الكهربائية الصينية (EVs)، مما اضطر المفوضية الأوروبية إلى اتخاذ خطوات لتجاوز هذا الجمود. جاء ذلك بعد أن حذرت المفوضية من أن ممارسات بكين التجارية غير العادلة تتطلب رداً قوياً وموحداً.
خلال عملية تصويت دقيقة، لم تُكشف نتائج تصويت يوم الجمعة أمام الجمهور. ومع ذلك، أفاد دبلوماسيون بأن 10 دول من دول الاتحاد الأوروبي قد أيدت فرض تعريفات على السيارات الكهربائية الصينية. ومن بين هذه الدول، توجد بلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وبولندا، مما يمثل حوالي 45.99% من إجمالي سكان الاتحاد.
في المقابل، امتنعت 12 دولة عن التصويت، بما في ذلك بلجيكا وجمهورية التشيك واليونان وإسبانيا، مما يعكس قلقاً بشأن التأثيرات الصينية، وتمثل هذه الدول 31.36% من إجمالي السكان. بينما عارضت خمس دول، وهي ألمانيا والمجر ومالطا وسلوفينيا وسلوفاكيا، التي تمثل 22.65%.
تظهر هذه الأرقام مخاوف عميقة لدى الدول الأوروبية حول كيفية مواجهة التحديات التي تطرحها الصين. ورغم وجود توافق عام على ضرورة التصدي للممارسات التجارية لبكين، إلا أن التهديدات بالانتقام التجاري أثرت على مواقف بعض الدول، مما جعل المفاوضات أكثر تعقيداً.
في هذا السياق، أكدت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تحديد السياسة التجارية للكتلة، أنها ستفرض تعريفات إضافية لتعويض الأضرار الناتجة عن الإعانات الصينية. وستتفاوت هذه التعريفات حسب العلامة التجارية ومستوى تعاونها مع التحقيقات. على سبيل المثال، ستكون التعريفات على سيارات تسلا بنسبة 7.8%، بينما ستصل إلى 17% لسيارات BYD، و18.8% لسيارات جيلي، و35.3% لسيارات سايك. ومن المتوقع أن تتجاوز التعريفات 45% لبعض الشركات.
أثارت الخطوة الأخيرة للمفوضية الأوروبية ردود فعل غاضبة في بكين، حيث اعتبرت الحكومة الصينية التحقيق تدخلًا غير مبرر. وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية ضد بعض الصناعات الأوروبية بما في ذلك الألبان والبراندي ولحم الخنزير. في هذه الأثناء، تستمر المحادثات بين المسؤولين الصينيين ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتجنب فرض رسوم جديدة وتخفيف التوترات التجارية المتصاعدة.
في ظل هذا الوضع، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا ترغب في فرض تعريفات، بل تركز على تقليل الآثار السلبية للمدخلات الصينية المدعومة. وقد سمحت بروكسل أيضًا للشركات الصينية بتقديم تعهدات أسعار قبل انتهاء التحقيق المقرر في 30 أكتوبر. وفي حال قبول هذه التعهدات، سيتم إلغاء الرسوم على العلامات التجارية المعنية.
تعكس هذه التطورات السياسة الحازمة التي تتبناها المفوضية الأوروبية تجاه الصين، ويبرز فيها دور أورسولا فون دير لاين في توجيه الخطط الأوروبية. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن التأثير المحتمل على العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والصين، خاصة للدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع بكين مثل ألمانيا.